“أبوالسعد”: ليس منطقيًا خضوع ورشة لنفس القواعد المنظمة للمصانع الكبيرة
قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة استقرت على منح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولاية إصدار الترخيص لتلك المنشآت التى تندرج ضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأضافت أبوالسعد أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتطلب قواعد تشريعية مختلفة عن التي تخضع لها المشروعات الكبيرة من حيث التراخيص بما يدعمها ويساندها.
وتابعت: “ليس منطقيًا أن تخضع منشآة أو ورشة لا تزيد مساحتها على 150 مترا لقواعد تحكم مصانع كبيرة تتجاوز مساحتها آلاف الأمتار .. سيكون للجهاز فروع فى كل محافظات مصر والتراخيص ستصدر خلال 3 أيام”.
وأضافت أبوالسعد أن اللجنة انتهت من مناقشة 43 مادة من مشروع القانون حتى تاريخه ويتوقع الانتهاء منه خلال ديسمبر الجارى وإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وقالت إن اللجنة استعانت بمسؤولى البنك المركزى فى مناقشة المواد المتعلقة بتعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمت الموافقة المبدئية على أن يكون الحد الأدنى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة خلال العام مليون جنيه و50 مليوناً حداً أقصى فى حين يبلغ الحد الأدنى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة فى العام 50 مليون جنيه وحد أقصى 200 مليون جنيه .
وقالت: “هذه الحدود رأتها اللجنة مناسبة فى ظل التغييرات الجديدة التى طرأت على الاقتصاد المصرى عقب قرار التعويم للجنيه المصرى نهاية 2016”.
وأرسل الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، مقترحات التعديل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس النواب لوضعها فى الاعتبار عند الصياغة النهائية له.
واعترض الاتحاد على ربط تعريف المشروعات الصغيرة بحجم المبيعات، لعدم وجود كود مصرى خاص بالمبيعات.
وطالب الاتحاد فى مقترحاته بربط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمساحة المشروع، وعدد العمالة وقيمة رأس المال.
