عباسى: «الفصوص» دين على الشركات للمستهلكين
منتصر: «نظام الدمغ» الجديد يمنع تكسير اﻷحجار ويعاقب المخالف
إبراهيم: الشركات مسئولة عن تكسير «الفصوص» والمحلات وسيط للبيع
أنطوان: التاجر يدفع للعملاء من جيبه حرصاً على سمعته
عثمان: موجة تكسير الفصوص تزداد مع ارتفاع اﻷسعار
شهدت الفترة الأخيرة محاولات من جانب الحكومة وعدد من تجار وصناع الذهب لحل أزمة «الفصوص الزجاجية» التى توضع فى بعض المشغولات الذهبية وتحسب للمستهلكين ضمن الموازين عند الشراء وإذا أرادوا إعادة بيعها ترفض المحلات احتسابها وتكسرها وتزن الذهب فقط.
وأوصى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى وقت سابق مصلحة الدمغة والموازين باستقبال شكاوى المواطنين ومحلات الذهب عند قيام مصانع وورش الذهب بكسر «الفصوص»، ورفض احتساب وزنها عند بيع المشغولات الذهبية، وتحويلها لجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ اﻹجراءات القانونية، خلال اجتماع رسمى ضم رئيس مصلحة الدمغة والموازين وممثلى نقابة تجار الذهب.
قال الدكتور ناجى فرج باقى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن رفض شركات الذهب احتساب وزن الفصوص على المشغولات الذهبية وتكسيرها، يعد نصباً على المواطنين، ﻷن هذه الشركات باعت الفصوص الزجاجية للمواطنين بقيمة الذهب.
وكانت شركات الذهب توسعت فى السنوات اﻷخيرة فى إنتاج مشغولات ذهبية مرصعة بالفصوص الزجاجية، بنسب تتراوح بين 10 و25% من إجمالى الوزن، بوعد منها للمواطنين رد قيمة الفصوص عند البيع بنفس سعر الذهب.
وتنصلت بعض الشركات من هذه الوعود، وبعض المحال تكسر الفصوص وتخصم وزنها من الذهب، ما يضيع حقوق المستهلكين لتعظيم ثرواتها من خلال تغير النشاط أو تغير العلامة التجارية وطرح علامة جديدة.
قال رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للصناعات، إن احتساب وزن الفصوص الزجاجية بقيمة سعر جرام الذهب، يعد أمانة تستوجب على الشركات ردها للعملاء عند إعادة البيع، دون تكسير هذه الفصوص، وأضاف أن شعبة الذهب لا تستطيع إلزام الشركات باستلام المشغولات دون خصم وزن اﻷحجار، بقوة القانون.
ونصح عباسى، تجار الذهب والمواطنين باتخاذ اﻹجراءات القانونية تجاه الشركات المتهربة من استلام مشغولاتها دون تكسير الفصوص، لأن ذلك يبخس حقوق التجار والمواطنين».
أشار إلى ضرورة تمسك المستهلك بضمان حقوقه وكتابة تعهد على الفاتورة يلزم التاجر باستلام الفصوص بعد البيع، ويعد ذلك مستنداً قانونياً يقدم لجهاز حماية المستهلك والنيابة العامة، وقال عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن حجم المشغولات الذهبية المرصعة بالفصوص الزجاجية يمثل نحو %95 من المتداول بالأسواق.
أضاف أن «قوانين الدمغ» لا تفرق بين الذهب المرصع وغير المرصع، ولا يمكن فصل وزن الأحجار عن وزن الذهب عند الدمغ، فقيمة الدمغة تحتسب على الوزن الكلى للقطعة.
أشار إلى أن «نظام الدمغ» الجديد المزمع تطبيقه قريباً يضع ضوابط تحمى المستهلك من بينها باركود وصورة تسجيلية بمواصفات القطعة، ومن حق المستهلك إعادة بيعها للتاجر دون تكسير الأحجار، وإلا يعد ذلك مخالفة تستوجب العقوبة.
قال رفيق إبراهيم، نقيب تجار الذهب السابق، إن مسئولية استرداد المشغولات دون تكسير الفصوص الزجاجية وخصم وزنها، يقع على الشركة، والتاجر ينفذ سياستها، والتهرب يعد نصباً على المستهلكين .
أضاف: الفصوص «ديوان»، ومن أخذها يلتزم بردها، ومحلات الذهب وسيط للبيع، وقال: «من الصعوبة ضمان التاجر للشركة مهما كان التزامها، ومن يضمن الورثة بتطبيق نفس السياسة».
لفت إلى أن %95 من المشغولات المتداولة بالأسواق مرصعة بفصوص زجاج بنسبة تتراوح بين 10 و%15 من أوزانها، ويجب على الشركات إنتاج مشغولات ذهبية «سادة»، وأوضح رفيق، أن تكسير الفصوص يعظم من خسارة المستهلك مع المصنعية، ويدحض فكرة الاستثمار فى الذهب باعتباره ودعاء ادخارى.
قال وديع انطوان رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالشرقية، إن تهرب الشركات من استرداد المشغولات الذهبية دون خصم وزن الفصوص، وسيلة للتربح بطريقة غير قانونية.
أضاف، تهرب الشركات يضع محلات الذهب فى مواجهة مع العملاء، وإما أن يتحمل قيمة وزن الأحجار ذهباً، أو تشوه سمعته، وطالب بضرورة إصدار قرار بإلزام الشركات بفصل أوزان الذهب عن وزن الأحجار، لتحديد سعر عادل ووضع ملصق على كل قطعة يوضح بياناتها، ولفت لضرورة تفعيل دور الرقابة الحكومية عبر قوانين تفرض عقوبات على الشركات والمحلات المخالفة».
قال أشرف عثمان، تاجر ذهب، أن بعض الشركات حققت ثروات طائلة مع بيع الفصوص بقيمة الذهب، وبعض الشركات تغير علامتها التجارية، وتطرح علامة جديدة، بغرض التهرب.
أوضح أن موجة تكسير الفصوص تزداد مع ارتفاع اﻷسعار، والشركات تعتمد على تعويض المستهلك لخسارته من المصنعية وتكسير الفصوص، بارتفاع سعر جرام الذهب.
أضاف، امتناع تجار الذهب عن بيع المشغولات الذهبية المرصعة بالزجاج، يجبر الشركات لإنتاج مشغولات «سادة»، للخروج من هذه اﻷزمة.
