أبدى مصرفيون ثقتهم فى قدرة مبادرة المركزى لتمويل إسكان متوسطى الدخل على تحريك مبيعات القطاع العقارى وتنشيط قطاع التمويل البنكى الموجه لتلك الشريحة خاصة مع إعلان عدد من البنوك الخاصة مشاركتهم فى المبادرة إلى جانب البنوك الحكومية.
وقالوا إن المبادرة الجديدة تتكامل مع مبادرة «المركزى» المعلن عنها فى السابق لتخصيم أوراق تجارية بقيمة 50 مليار جنيه لصالح المطورين العقاريين دون شرط التزام العملاء بنسبة الـ%35 من عبء الدين.
وقال هشام عكاشة، رئس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل فرصة حقيقية لتحريك سوق العقارات فى مصر.
أضاف أن البنك الأهلى مهتم بتمويل جميع الشرائح المستهدفة وفى مقدمتها التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن حجم تمويلاته لمحدودى الدخل تجاوز 8 مليارات جنيه.
وأوضح عكاشة، أن البنوك وعلى رأسها البنك المركزى تمارس دورها فى دعم الاقتصاد والإنتاج على أكمل وجه.
“عكاشة”: المبادرة فرصة حقيقية لنمو القطاع العقارى المصرى
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تعد عاملاً محفزاً خاصة مع النطاق السعرى المرن للوحدات.
أضاف أن السوق كان بحاجة للمبادرة لتنشيط مبيعات القطاع العقارى الخاص، كما أن البنوك ستكون مستفيدة أيضًا من نمو محفظة القروض لديها.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مبادرات التمويل العقارى تغطى جميع شرائح العملاء، والسوق به فرص نمو عديدة فى ظل حجم الطلب السنوى على العقارات، وكذلك ضعف حجم التمويل العقارى فى مصر مقارنة بالدول العربية والأجنبية.
“الإتربى”: سوق التمويل العقارى فى مصر صغير وأمامه فرص للنمو
أضاف أن بنك مصر مهتم بتمويل العملاء ضمن مبادرة محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن حجم المحفظة تخطى 5 مليارات جنيه.
وقال ولى الدين لطفى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدى أجريكول – مصر، إن البنك المركزى يدعم الاستثمار بكل قوته، ويسعى لتسيير حركة الإنتاج، والبنك مستعد للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.
وقال مصدر فى أحد البنوك الخاصة، إن أكبر مشكلات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل كان عدم توافر وحدات مسجلة، وسعر الوحدة، لكن فى ظل مشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية ومشروعى «سكن مصر» و»جنة»، فإن الحصول على وحدة مطابقة للمواصفات لم يعد صعباًَ.
أضاف أن معدلات تنفيذ الوحدات هى العائق الأكبر فى الوقت الحالى، لكن المبادرة الجديدة بالتكامل مع مبادرة «المركزى» لتخصيم أوراق الدفع للمطورين العقاريين، ستؤتى ثمارها وتوفر سيولة لزيادة معدلات التنفيذ خاصة للمطورين الكبار.
أوضح المصدر، أن السوق الثانوى سيكون هو المستفيد الأكبر من المبادرة وهو ما سيقدم بدوره بعض الدعم للسوق الأولى.
وعلى صعيد شركات التمويل العقارى سمح البنك المركزى بضم الشركات للمباردة بنفس الشروط التى ستعمل بها البنوك.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، فى تصريحات صحفية إن قرار البنك المركزى بضم شركات التمويل العقارى للمبادرة جاء استجابة للمطالبات بضرورة إطلاق مبادرة لمتوسطى الدخل أسوة بمبادرات محدودى الدخل وضم شركات التمويل العقارى للمبادرة.
وتابع حسين «مشاركة شركات التمويل العقارى فى المبادرة بالتزامن مع البنوك تعد سابقة تحدث لأول مرة والبنك المركزى يحرص على الاستجابة لأى مطالبات تحقق مصلحة المواطن والسوق العقارى من أجل تنشيط هذا القطاع الحيوى».
وقال إن المبادرة تعد إجراءً جيداً جداً لخدمة الطبقات المتوسطة «المنسية»، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل، حيث إن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الفقيرة.
أضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن المباردة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقارى، وستعمل على ترويج مشروعات الإسكان المتوسط والتى كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.
وقال أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى لشركة «أملاك للتمويل – مصر» إن الشركة تسعى لاستغلال جميع إمكانياتها البشرية والفنية للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من مبادرة تمويل متوسطى الدخل.
أضاف لـ»البورصة»: «الشركة ستبدأ التواصل مع شركات التطوير العقارى لعرض خدماتها التمويلية على الشركات والعملاء المستهدفين».
أوضح عبدالحميد، أن الشركات التى تتضمن مساهمات رأس المال الإماراتى لديها تعليمات من «أبوظبى» بدعم خطط التنمية الاقتصادية فى مصر ومبادرة تمويل متوسطى الدخل تعتبر إحدى أهم آليات تنشيط القطاع العقارى.
“عبد الحميد”: “أملاك” تستغل إمكانياتها البشرية والفنية للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من المبادرة
وأشار إلى أن «أملاك» تخطط للتوسع خلال العام المقبل وتتوقع زيادة فى الطلب على وحدات الإسكان المتوسط بدعم من المبادرة الجديدة ما يدعم خطط زيادة محفظتها التمويلية.
وقال إن مخزون الوحدات الجاهزة لدى شركات التطوير العقارى سيوفر معروضاً جيداً للعملاء عند تدشين المبادرة بجانب الوحدات التى تنفذها وزارة الإسكان ويتم تسليمها للحاجزين كاملة التشطيب.
أضاف أن محفظة «أملاك» التمويلية تبلغ حالياً نحو 600 مليون جنيه موزعة على 2700 عميل وتسعى لزيادتها إلى مليار جنيه بنهاية عام 2020.
