قال البنك المركزى الفرنسى، إن اقتصاد البلاد سوف يستسلم لعقبات ضعف التجارة العالمية العام المقبل بعد أن ساعد الطلب المحلي القوي على مقاومة التباطؤ في منطقة اليورو في 2019.
وخفض البنك المركزي توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 إلى 1.1% من 1.3% في سبتمبر الماضى عندما كان يتوقع ارتفاع الصادرات بصورة أقوى.
وسوف يتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعًا في السابق.
وقال بنك فرنسا المركزى، إن التدهور الحاد للبيئة الدولية سوف يترجم إلى تباطؤ ملحوظ في الصادرات مشيرا إلى أن النمو الفرنسي سوف يتضاءل في عام 2020.
وسوف يرتفع معدل النمو قليلاً في عام 2021 ، ليصل إلى 1.3% ، وفقًا للبنك المركزي.
وفى عام 2020 سوف تستمر الأسر في الاستفادة من التخفيضات الضريبية التي أدخلها الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد احتجاجات السترات الصفراء.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن البنك المركزى الفرنسى توقع أن يكون للاضرابات المستمرة في باريس تأثير محدود على النمو.
وقال كبير الاقتصاديين فى البنك المركزى أوليفييه غارنييه، في باريس إن ثقة المستهلكين لا تزال مرتفعة وأن الإضرابات الأطول في عام 1995 قد حصدت 0.2% فقط من ربع النمو.
وأضاف جارنييه، “يمكن أن يكون هناك تأثير بناءً على المدة التي تستغرقها الاحتجاجات ولكن حتى لو كانت هناك تأثيرات كبيرة في بعض القطاعات فإن السيناريو الاقتصادي متماسك”.
