قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الحكومة الجديدة في الأرجنتين سوف ترسل مجموعة من القوانين العاجلة إلى الكونجرس بعد تحديد سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تزيد العبء الضريبي على القطاع الخاص في محاولة لخفض العجز المالي في البلاد وتجنب أزمة الديون.
وتشمل الإجراءات الأخيرة فرض ضريبة بنسبة 30% على جميع المشتريات التي تتم في الخارج الأمر الذى سيؤثر على الشركات مثل “سبوتى فاى” و”نتفليكس” إلى جانب رفع ضرائب الثروة الشخصية.
يأتى ذلك بعد أن رفعت الحكومة ضرائب التصدير على فول الصويا والقمح والذرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى وزادت تكلفة فصل الموظفين.
ومن المرجح أن توفر ضرائب الحبوب وحدها 1.8 مليار دولار إضافية، لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار لتجنب تعميق العجز المالي الأولي البالغ نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” ان هذا أمر ضروري لإقناع الدائنين من القطاع الخاص الذين تشرع الأرجنتين معهم في مفاوضات صعبة بشأن سندات بقيمة 100 مليار دولار بأن البلاد لديها القدرة على سداد ديونها.
وأعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنفاق والتي وصفها الخبير الاقتصادي ميغيل أنجيل برودا، بأنها خطة تهدف إلى إنعاش اقتصاد الأرجنتين المتراجع.
وتأمل الحكومة في تمرير القوانين خلال الأيام المقبلة لكن المعارضة في الكونجرس أعلنت أنها لن تسمح للرئيس ألبرتو فرنانديز، بتقويض الإنفاق .
وأعرب المزارعون بشكل خاص عن غضبهم من المقترحات التي قال النقاد إنها أعادت الإجراءات الفاشلة من الماضي مما أثار مخاوف من أن العلاقة بين الحكومة والمزارعين بدأت بداية سيئة.
وتم زيادة الضرائب المفروضة على الحبوب في الأرجنتين ثالث أكبر مصدر للذرة وفول الصويا في العالم إلى 30% من حوالي 25% في حين أن الرسوم المفروضة على الذرة والقمح تم رفعها بما يصل إلى 12% من حوالي 7%.
وفي الوقت نفسه، شكك الاقتصاديون في الضرائب المفروضة على الإنفاق في الخارج حيث قالوا إنها قد تزيد الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية وهذا بدوره سيضغط على التضخم فى وقت تعانى فيه الأرجنتين بالفعل واحدة من أعلى معدلات التضخم في العالم.
