قال الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ أن الوزارة تخطط لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونية 2020 يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وأضاف؛ أن الوزارة تسعى لخلق منظومة ضريبية متطورة ومُحفزة للاستثمار.
وكانت “البورصة” قد ذكرت في وقت سابق أن اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الضرائب لإعداد قانون جديد لضريبة الدخل قد اقترحت رفع حد اﻹعفاء الضريبى إلى ما فوق مبلغ 8 آﻻف بالنسبة لحد اﻹعفاء الشخصى ضمن النسخة الأولية التى تم إرسالها إلى وزارة المالية لمراجعتها.
وكان عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، قد أصدر الشهر الماضى قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه تتولى تعديل قانون ضريبة الدخل، وأوكل لها الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.
وأضافت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن من ضمن المقترحات لتخفيف اﻷعباء المالية عن الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل تطبيق خصم ضريبى كامل على الشريحة اﻷولى بنسبة %100 بدلاً من الحالى البالغ %85 بحيث يتم إعفاؤها بالكامل من سداد الضريبة.
ووفقاً لقانون الضرائب الحالى فإن الشريحة اﻷولى حتى 8 آلاف جنيه معفاة، والشريحة الثانية من 8001 إلى 30 ألف جنيه فتخضع لسعر ضريبى %10 وتحصل على خصم ضريبى بنسبة %85.
أما الشريحة الثالثة فتتراوح بين 30001 و45 ألف جنيه، وتخضع لسعر ضريبى %15 كما تطبق خصمًا ضريبيًا %45، بينما تتراوح الشريحة الرابعة من 45001 إلى 200 ألف جنيه سعر ضريبى %20 وتحصل خصمًا %7.5.
أما الشريحة الخامسة وهى تخص الدخل فوق 200 ألف جنيه سنويا فتخضع لسعر ضريبى %22.5.
وأضافت المصادر، أنه من ضمن المقترحات أيضا توسيع الشرائح الضريبية بين الدخول على المستويات اﻷعلى دخلاً على أن يسدد أصحاب المبالغ الكبرى ضريبة على الدخل أعلى.
وأشار الوزير أن منتدى شباب العالم الذي يحظى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد منصة حضارية للحوار والإبداع والسلام والتنمية يشترك فيها كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع «قادة المستقبل» من الشباب بمختلف ثقافاتهم، ويتبادلون الرؤى والخبرات حول الموضوعات الأكثر اهتمامًا لدى الرأي العام العالمي، موضحًا أن الرئيس السيسي يحرص على المشاركة الفعالة في كل المنصات الحوارية التي يشهدها منتدى شباب العالم، الأمر الذي يُبهر قيادات المؤسسات الدولية، خاصة بعدما يُشاهدون توصيات مؤتمرات الشباب تتحول إلى تكليفات واضحة للحكومة المصرية، تُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار أن الحكومة نجحت في ترشيد الدعم لصالح محدودي الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ورفع مخصصات الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية البشرية.
وذكر أن الاستقرار النسبي للأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي حيث إن توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجي إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، جنبًا إلى جنب مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية تاريخية مثل: حملة «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية.
أوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التي تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر في ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادي.
قال إن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى 83% بنهاية يونية 2020، وإلى 77% خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011.
