مصدر: نتعاون مع “حماية المستهلك” لفحص الإطارات التى تضرر منها العملاء
بدير: النظام الحالى سيؤدى لارتفاع معدل الحوادث وعدم تمكن الشركات من التصدير
وضعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، خطة لتطوير معاملها لضمان جودة المنتجات المتداولة بالأسواق خاصة المتعلقة بصناعة السيارات.
وقالت مصادر بالهيئة، إن “الرقابة على الصادرات والواردات” تتعاون مع كافة الجهات لضمان جودة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية والأخرى المستوردة من الخارج.
وأعلنت الهيئة قبل أسابيع عن عدم مطابقة الجنوط ذات العشرة أضلاع للسيارات “هيونداى إلنترا HD” المتداولة محليًا للمواصفات القياسية المصرية.
وأضافت المصادر أنه فور ورود شكاوى من بعض العملاء بشأن تداول إطارات غير مطابقة للمواصفات والجودة شكلت الهيئة لجنة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لفحص الإطارات التى تضرر منها العملاء خلال الفترة الماضية.
أوضحت أنه تمت الاستعانة بمعامل الهيئة المعتمدة دوليًا والحاصلة على شهادات ISO لبحث الأزمة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء كوريين ومصنعى الجنوط وشركة هيونداى الكورية (الشركة الأم) وشركتى هيونداى مصر وغبور، لفحص الجنوط حيث ثبت بعد الفحص عدم مطابقتها.
وأعلنت شركة “غبور أوتو” التزامها بتنفيذ حملة استدعاء وفحص مجانى لتغير الجنوط ذات العشرة أضلاع لموديلات 2017-2019 دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.
وقالت المصادر إن الهيئة لا تدرس فى الوقت الراهن مشكلات تتعلق بإطارات السيارات أو مشكلات فى صناعات مغذية للسيارات متداولة بالسوق المحلى.
أضافت أنه عند تلقى أى شكوى تتعلق بفحص السيارات أو منتج غير مطابق للمواصفات متداول، تشكل لجنة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة لإعادة فحص تلك المنتجات.
وقال مصدر بشركة “بريليانس”، إن جميع مستلزمات صناعة السيارات تدخل إلى السوق المصري بدون مواصفات واضحة.
أضاف أن المواصفات الفرعية التى جاءت فى اتفاقية الأمم المتحدة لم تطبق حتى الآن سواء على شركات تجميع السيارات المحلية أو المستوردة.
وأقرت الأمم المتحدة عام 1958 المواصفات العالمية للجودة؛ والتى تصل لنحو 126 مواصفة، وتم تطبيق 10 مواصفات على السيارات المجمعة محليًّا و تشمل مكونات السيارة منها المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية، وأقفال الأبواب، وإشارات، وأصوات التحذير، وعدادات السرعة، والمصابيح ذات الفتيل، ومحفز تنقية العادم، وبطانة وتيل وطمبورة الفرامل، والمرايا.
وطلب المصدر من الحكومة تفعيل منظومة الموصفات والجودة فى مصر وتحديث الاشتراطات الأخرى لرفع معدل منظومة الآمن سواء للسيارة أو لقائدها.
وقال ناجى بدير، مدير مبيعات قطع الغيار بشركة “إس إم جى”، إنه من الضرورى وضع مواصفة لكافة حلقات تداول السيارات حتى يضمن المستهلك استخدام منتج آمن.
أضاف أنه فى حالة استمرار عمل الأجهزة الحكومية بالنظام الحالى، فإن ذلك سينعكس سلباً على حياة المواطنين، وسيؤدى لارتفاع عدد الحوادث وعدم تمكن شركات التجميع المحلية من التصدير، نظرًا لمنظومة معاير الجودة التى تضعها عدد كبير من الدول الأجنبية.
أوضح بدير أن عدم تطبيق المواصفات والجودة فى السوق المصرى لم يقتصر على قطع الغيار فقط، بل يشمل جميع أنواع السيارات.
