انسحب الأجانب من سوق الأسهم البرازيلى بوتيرة قياسية العام الحالى وسط شكوك مستمرة من المستثمرين العالميين بشأن الانتعاش الاقتصادى فى البلاد.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن المستثمرين الأجانب سحبوا 15.2 مليار ريال برازيلى وهو ما يعادل3.7 مليار دولار من أسواق الأوراق المالية فى البلاد خلال العام الحالى، وعلى الرغم من ارتفاع أداء البورصة، حيث زاد مؤشر «بوفيسبا» القياسى بأكثر من %25 العام الحالى تعمقت عمليات السحب المستمرة من الحسابات الأجنبية.
وقال جريج كونستانتينيديس، مدير محفظة فى «فيديليتى إنترناشيونال»، إن المستثمرين الأجانب يبحثون عن الواقع بدلاً من الشعارات، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بصرف النظر عن أزمة عام 2008 كان المستثمرون الأجانب مشترين أقوياء للأسهم البرازيلية كل عام منذ أن تم جمع الأرقام لأول مرة فى عام 2004، ولكن التدفقات الداخلية الصافية توقفت فى العام الماضى وتسارعت التدفقات الخارجية طوال عام 2019، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البرازيل حساسة للتقلبات فى أماكن أخرى بالمنطقة.
وشعر المستثمرون الأجانب بالقلق جراء زخم الإصلاح المتعطل بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد العام الحالى، وعلى الرغم من علامات النمو الاقتصادى التى عادت بعد ركود عميق فى عامى 2015 و2016، فإن البطالة عالقة عند حوالى %12 والديون الأسرية فى ارتفاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المستثمرين تجنبوا البرازيل بسبب المخاوف من حوكمة البلاد لبيئتها الطبيعية، وفى عهد الرئيس جاير بلوسنارو، كثف الحطابون والمزارعون من تطوير غابات الأمازون المطيرة وهو أحد العوامل التى دفعت بالفعل إلى التراجع عن الاستثمار فى البلاد.
قال ويلبر كولمر، المستشار المالى البرازيلى فى لندن: «الاستثمار فى المقاييس البيئية عمل ضخم، ولكن لديك رئيس لا يستطيع التوقف عن الحديث عن الإنتاج بقدر ما نستطيع بأسرع ما يمكن»، وعلى الرغم من أن السكان المحليين حافظوا على ثقتهم فى البرنامج الاقتصادى الليبرالى للحكومة الجديدة، فإن الأجانب أكثر تشككاً.
وتظهر بيانات بورصة «ساو باولو»، أن الأجانب كانوا بائعين صافين للأسهم البرازيلية منذ انتخاب الحكومة اليمينية فى أكتوبر 2018.
وتشير دراسة استقصائية أجرتها شركة «إيكس بى للوساطة» تضم 81 من مديرى الصناديق والاقتصاديين والاستشاريين ومعظمهم من خارج البرازيل إلى أن الدعم المقدم من الحكومة للأسواق قد انخفض بشكل كبير.
وقال كولمر، إن الرسالة التى تقدمها الحكومة مربكة للغاية، حيث أن لديها بعض العناصر التى تتسم بالتدخل والمحافظة.
ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للبرازيل متفائلة، حيث نما الاقتصاد بنسبة %0.6 فى الربع الثالث، مما آثار الآمال فى الانتعاش الدورى فى أكبر بلد بأمريكا اللاتينية.
وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع البنك المركزى الشهر الحالى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %1 العام الحالى وسوف يرتفع العام المقبل إلى %2.2 مع ارتفاع التضخم إلى %3.4.
ويركز صانعو السياسة أيضًا على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى تهدف إلى استعادة الثقة فى الوضع المالى للبلاد مثل إصلاح النظام الضريبى فى البرازيل.
