نجاح الموسم السابق يرفع المساحات 86% والإنتاج 85% دون «تكويد»
الوزارة تقدر العائد بـ200 ألف جنيه للفدان.. والمزارع: تكلفة إيجار الفدان ارتفعت إلى 25 ألف جنيه
تلخصت إجابات المصادر والمسئولين حول أسباب فشل موسم الفراولة الحالى محليًا وتصديريا في «العشوائية» دون الإشارة إلى المُتسبب الرئيسي فيها.
وذكرت وزارة الإدارة المركزية للبساتين، أن عشوائية الزراعة تسببت في السجال الأخير بين مزارع إنتاج الفراولة وشركات التصدير بشأن عملية التسعير، بعدما اتهم المنتجون المصدرين بخفض الأسعار عمدًا لتحقيق استفادة مادية.
وقال المصدرون إن الأسعار العالمية للفراولة انخفضت الموسم التصديري الحالي إلى 4 و5 دولارات للكرتونة زنة (2500 جرام) مقابل ما يزيد على 10 دولارات للكرتونة الموسم الماضي، كما أن جودة المحصول ضعيفة.
أوضح محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، لـ”البورصة” أن عشوائية الزراعة رفعت المعروض من الفراولة 85% لتبلغ 50 ألف فدان مقابل 27 ألف فدان الموسم الماضي، والإنتاجية زادت 86%، لتقفز إلى 750 ألف طن مقابل 405 آلاف طن الموسم الماضى.
قال عطا، إن مكاسب إنتاج التصدير الموسم الماضي أغرت الكثيرين لزراعة المحصول، وهو ما تسبب في الأزمة، إذ لا يوجد وعى بعمليات الزراعة، وفقًا لحاجة الأسواق المحلية والعالمية، والتى بدورها تُحافظ على الأسعار مستقرة بدعم ارتفاع الجودة.
أشارت إحصاءات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى ارتفاع قيمة صادرات الفراولة 34% الموسم الماضي، لتبلغ 86 مليون دولار، مقابل 64 مليون دولار الموسم السابق له، وتُصدر معظمها إلى أسواق بلجيكا وألمانيا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا.
أوضح أن معظم المساحات الموسم الحالى لم تدرج على منظومة التكويد، وبالتالى لم تتبع إجراءات السلامة المطلوبة للمحافظة على المحصول من تراجع الجودة ونسب المبيدات الضارة.
وقدرت الإدارة المركزية للبساتين عائدات الفدان الواحد بـ200 ألف جنيه، وفقًا لتكاليف الإنتاج الحالية وتراجع الأسعار فى السوق.
لكن عماد مهدي، رئيس مجلس إدارة شركة الفيروز للتنمية الزراعية رفض تقديرات الإدارة المركزية للبساتين فى وزارة الزراعة وقال إن تكلفة إنتاج الفدان ارتفعت الموسم الحالي إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 126 ألف جنيه الموسم الماضي.
أرجع ارتفاع التكاليف إلى تضخم الإيجار إلى 25 ألف جنيه للفدان مقابل 14 ألف جنيه الموسم الماضي، بنمو 78%، كما ارتفع بند الأجور أعلى 20 ألف جنيه للفدان مقابل 14 ألف جنيه الموسم الماضي، بنمو 42.8%.
قال إن مكاسب المحصول هو المُحدد الرئيسي لأسعار الإيجارات لدى أغلب المناطق، وكذلك أسعار الشحن، ومكاسب الموسم الماضي رفعت الإيجارات وتكلفة الايدي العاملة بصورة كبيرة، بخلاف بعض التكاليف الأخرى.
قال إن وزارة الزراعة السبب الرئيسى فى أزمة المحصول، إذ يجب عليها مُتابعة احصاءات المواسم وتوجهات الفلاحين، والتواصل معهم والإعلان عن المساحات التي يحتاجها السوق للتصدير ومحليًا، ومن يزرع فوق الحاجة يتحمل النتائج.
وقال عماد السيد، صاحب مزرعة فراولة، إن أسعار البيع تختلف من محافظة لأخرى رغم تراجع جميعها الموسم الحالى ولكن بنسب متفاوتة، ولا يشتري جميع المصدرين بأسعار متقاربة.
وذكر السيد أن السوق أصبح عشوائيا إذ يشتري بعض المصدرين الكرتونة (2500 جرام) بسعر 75 جنيهًا، وتنخفض في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا للكرتونة، ويرغب المصدرون في تحقيق مكاسب كبيرة على حساب الفلاحين.
أوضح محمد الأبجي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للحاصلات الزراعية، أن أسعار الفراولة هبطت أثناء التصدير للدول العربية والأوروبية، إلى 5 دولارات مقابل 10 دولارات في المتوسط بداية الموسم، نتيجة زيادة المعروض لدى الفلاحين والشركات الكبرى.
أضاف هيثم السعدني، رئيس مجلس إدارة شركة السادات للحاصلات الزراعية، أن المنتج يعانى من مشكلات كثيرة في التصدير، منها احتمالات تعرض الشحنة للرفض نتيجة للاشتراطات الكثيرة الموضوعة على المحصول تزامنًا مع انخفاض الجودة وانتشار المزارع بدون تكويد.
وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، عززت مصر تواجدها في المرتبة الثانية لإنتاج الفراولة حول العالم بإجمالي 750 ألف طن، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 1.3 مليون طن، ثم تركيا فى المرتبة الثالثة بنحو 310 آلاف طن.
وتزرع مصر الفراولة بالشتلات (الطازجة الشتوية) في سبتمبر وأكتوبر، يتم جمعها مطلع ديسمبر من كل عام، مقسمة على 5 محافظات بالترتيب (القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية)، وبعض المحافظات بنسب ضعيفة كالغربية وبنى سويف.
تزرع أيضًا بالشتلات (المبردة الصيفية) وتُنتج في شهر فبراير، وهى النسبة الأكبر من المساحات والإنتاج مقسمة على 4 محافظات (القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، الشرقية)، ومحافظات أخرى بنسب ضيعفة كالغربية وبنى سويف.
