شدد العاملون في قطاع السيارات على أهمية قرار البنك المركزي، الخاص برفع الحد الأقصي لقروض السيارات إلى 50 % بدلا من 35%، ولكن ارتفاع سعر الفائدة وحالة الترقب لانخفاض الأسعار تحرم القطاع من الاستفادة من القرار.
قال محمد حلمي مرزوق، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن قرار المركزي يساهم في تنشيط حركة المبيعات بالسوق المحلي، ولكن بنسب طفيفة، خاصة في ظل ترقب السوق لمزيد من انخفاض أسعار السيارات مع بداية العام المقبل.
أوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار المركزي جيد، ولكن الأهم من رفع الحد الأقصى للتمويل هو خفض سعر الفائدة على القروض، نظرا لأن السيارة ليست الأولوية الأولي لدى الأسر المصرية، وبالتالي لن يضحي المستهلك بنصف راتبه للحصول على سيارة.
وطالب بضرورة دراسة تجارب الدول المجاورة في تمويل السيارات، حيث لا تتجاوز الفائدة على تمويل تقسيط السيارة في السعودية 2 % وفي الكويت تصل إلى “زيرو” فائدة .
وتوقع عبدالعاطي أن يُنشط قرار المركزي، حركة بيع السيارات المستعملة من خلال البنوك أو شركات التقسيط، خصوصًا أن أسعارها تشهد تراجعًا منذ ثلاثة أشهر يتراوح بين 10 إلى 15%.
وأوضح حسن غرياني، أن أي قرار يقدم تسهيلات تمويلية للمستهلك النهائي، ينشط حركة البيع خصوصا في قطاع السيارات الذي يعتمد شريحة كبيرة من مستهلكيه على الشراء من خلال البنوك أو شركات التقسيط، واصفًا القرار بـ”الإيجابي”.
