زحفت الأقمشة على شارع دسوقى أو ما يعرف بسوق الورق فى منطقة العتبة بالقاهرة؛ واحتلت الأقمشة محال كثيرة كانت مخصصة لبيع الورق؛ لتتبدل ملامح السوق وتفقده سلعته الرئيسية، تزامنا مع تراجع الطلب على الورق.
وفى جولة لـ»البورصة» بالمنطقة، رصدت تحول محال كثيرة من بيع الورق إلى تجارة الملابس، باعتبارها أكثر ربحية.. لكن مازال هناك نحو 15 محلًا يتمسك أصحابها بالبقاء، وبعضهم يسعى جاهدًا لبيع متجره والعمل في قطاع جديد.
وقال محمد موسى، الذى ورث محلين فى سوق الورق بمنطقة العتبة: «عرضت المحلين للبيع منذ شهور ولم أجد مُشترٍى حتى الآن.. فسوق الورق هنا انتهى تمامًا، وحل تجار الملابس محل تجار الورق، حتى أصبح عدد محال الورق بالشارع أقل من 15 محلًا، بعدما كان النشاط يشغل 3 شوارع بأكملها».
وأضاف أن مبيعات المحل فى الأسبوع تصل بالكاد إلى 1000جنيه، بعدما تراجعت أعداد مرتادى السوق الذى أصبح خاليا من الزبائن، إلا قلة قليلة من طلبة الجامعات والمدارس يبحثون عن أقل الأسعار.
وأوضح موسى، أن سعر فرخ الكانسون الذى يحتاجه طلبة المدارس يتراوح بين 4 و8 جنيهات، فى حين قفز سعر طن ورق الطباعة قفز من 7 آلاف جنيه قبل التعويم إلى 20 ألف جنيه بعد القرار.
وقال أمين الفقى مدير فرع بالمجموعة الدولية لمنتجات الورق، إن الورق المحلى يغيب عن المشهد حاليا، بعد انخفاض أسعار المستورد.
وأشار إلى أن أفضل أنواع الورق المستورد، هو البرتغالى ويصل سعره إلى 17 ألف للطن، يليه الصينى، والماليزى، والإندونيسى، وتتراوح أسعار الورق بين 14 و16 ألف جنيه للطن، ويتدرج السعر حسب جودة المنتج.
ويوجد نحو 150 نوعا من ورق الطباعة فى السوق، ويختلف من ناحية السماكة والجودة. والمتاح فى السوق الورق حاليا هو ورق أجنبى مستورد فقط.
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن وضع السوق خلال العام الحالى كان استثنائيا وصعب أن يتكرر فى عام 2020، ومن المتوقع أن يشهد سعر الورق المستورد زيادة بنحو 100 دولار فى الطن العام المقبل، إذ أخبرت الشركات العالمية المستوردين بهذا الارتفاع.
وحال ارتفاع اسعار الورق المستورد، سيحصل المنتج المحلى على حصته فى المبيعات مرة أخرى، مشيراً إلى تراجع مبيعات المحلى لتسجل نحو %30 من السوق مقابل %70 للمنتج المستورد. أما العام الماضى فكانت النسبة أفضل، بواقع %50 محلى و%50 مستورد.
وتوقع خضر، تراجع أسعار الورق المستورد فى السوق المحلى خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين؛ تزامنا مع استيراد كميات جديدة.
أوضح أن أسعار الورق المستورد تراجعت من 21 ألف جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر الورق المحلى من 16 ألف جنيه للطن ليسجل نحو 12.9 ألف جنيه، وهو السبب فى اتجاه المستهلك إلى شراء المستورد.
قال خضر، إن المنتج المحلى لا يقل جودة عن غالبية إنتاج المصانع فى الخارج، حيث أن مخزون الورق المحلى تقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه.
وكشف أن أبرز المشكلات التى تواجه موردى الورق، هى نقص السيولة، والدفع بالآجل، مما دفع المجموعة إلى وقف التعامل مع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والمؤسسات الصحفية، وكل الجهات التى تتسم معاملاتها المادية بنظام الآجل.
وقال كريم عادل تاجر جملة متخصص فى بيع أوراق الطباعة والتصوير A4، فى سوق الورق بالعتبة، إن سعر طن الورق صنف «الكوشيهات» المستخدم فى المجلات، تراجع من 25 ألف جنيه للطن إلى 21 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر روزمة ورق التصوير محلية الصنع من 60 جنيها إلى 45 جنيها.. لكنها لا تلقى اقبالا من المطابع لارتفاع جودة المستورد رغم تراوح سعره بين 55 و60 جنيها.
أضاف عادل، أنه تم إبلاغه بأن أسعار الورق العالمية ستشهد ارتفاعًا مطلع العام المقبل، يتراوح بين 50 و60 دولاراً فى الطن على الأقل.
وقال أحمد حامد، تاجر ورق ودعوات أفراح، إن طن ورق «الكانسون الملون» تراجع من 24 ألف جنيه خلال 2018 إلى 19 ألف جنيه للطن حاليًا. أما ورق التصوير، فتراجع الطن من 8000 جنيه منذ شهرين إلى 6500 جنيه للطن حاليًا.
أشار حامد، إلى ان أبرز عملائه هم المقبلون على الزواج لطباعة دعوات أفراحهم، ومندوبى الشركات والوزارات المختلفة لطباعة دعوات الفعاليات.. لكنهم جميعا يبحثون عن أقل سعر، وأصبحوا يطبعون أقل كمية ممكنة.
