توقعت بحوث شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، إن انخفاض معدل التضخم الشهري في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الأغذية والمشروبات على مدار الأشهر الماضية .
أرجعت ذلك بشكل جزئي إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة، حيث أعلنت الحكومة أيضا عزمها على قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناء على سعر صرف الجنيه امام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية.
وتوقعت مونيت استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة.
ورجحت ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، ما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقديةلتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.”
وقالت مونيت، إن انخفاض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو جاء بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة.
لكن على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين قرب توقيع للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة بـ 142 مليون دولار في الأسبوع السابق لذلك وفقا للبيانات المجمعة عن طريق “بلومبرج”.
وتم استثمار حوالي 490 مليون دولار في سوق الدين المصري يوم الإثنين الماضي في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017.
وأضافت أن التدفقات ستتزايد لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة حيث إن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وقدرت معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 14.89% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
وذلك مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا قدرت قيمته عند 0.38% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، ما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة بـ 287.5 لتركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير منتصف الشهر الماضي بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.
حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما وضح البنك المركزي المصري.
