أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى عدم المساس بأسعار توريد القمح من الفلاح للحكومة هذا العام.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن فى وقت سابق، أن سعر توريد إردب القمح لموسم 2018 ـ 2019، بعد موافقة الحكومة هو 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
وقال إن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يجرى وفق رؤية تراعى متطلبات الفلاح المصرى الذى تقف الدولة إلى جانبه مساندة وداعمة لتحقيق متطلبات معيشته والارتقاء بالزراعة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصولى قصب وبنجر السكر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشدد المصيلحى على أنه مستمر للعمل مع مجلس النواب فى مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن مناقشات لجنة الزراعة كانت مثمرة جيدة وتؤكد العمل من أجل مصلحة الوطن.
أكد أنه حريص على التنسيق والتعاون مع أعضاء لجنة الزراعة فى مجلس النواب وجميع الجهات الأخرى من أجل الارتقاء بمستوى الفلاح.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، إن اللجنة ستكون على تواصل مستمر مع وزير التموين بهدف تحقيق التوازن بين تكاليف الزراعة وتوريد المنتجات إلى الحكومة، مؤكداً أن الفلاح هو هم اللجنة ودائما ستكون فى صفه.
وأشار إلى أن وزير التموين يسعى دائماً إلى التواصل مع اللجنة وتطبيق مقترحاتها، وقال إن اللجنة لن تكون طرفاً فى تحديد أسعار توريد المنتجات الزراعية من الفلاح إلى الحكومة، ولكنها ستسعى دائماً لتكون حلقة الوصل مع الحكومة فى هذا الشأن لتحقيق التوازن المطلوب.
قال وزير التموين، إنه يجرى العمل مع الوزارات المعنية لتحقيق التوازن ما بين تكاليف زراعة قصب السكر بالنسبة للفلاح وبين صناعة السكر وسعره للمواطن.
وقال المصيلحى، إن هناك اتصالات تمت بالفعل فى هذا الاتجاه حرصاً من الحكومة على استمرار زراعة وصناعة هذا المنتج الاستراتيجى، مؤكداً أن الحلول قريبة جداً بناءً على توجهات الحكومة فى هذا الشأن.
ونوه بأن هناك سعياً لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية من القصب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى اجتماعات على أعلى مستوى لوضع كل الخبرات لإدارة هذه الشركة حفاظاً على فى هذه الصناعة الاستراتيجية.
وقال إن إجراءات تحقيق التوازن بين التكاليف وسعر السكر فى السوق وكذلك السعر بالنسبة للفلاح تحتاج إلى مناقشات عديدة وكذلك إلى إجراءات قانونية، موضحاً أنه سيتعاون مع الزملاء فى الحكومة لتحقيق ذلك فى القريب العاجل.
وأشار إلى أن أسعار السكر عالمية وهذا أمر طبيعى لمثل هذه المنتجات الاستراتيجية، موضحاً أن انخفاض أسعار السكر عالمياً أدت إلى انخفاضها محليا.
وأوضح أن سعر طن السكر المستورد من الخارج يصل إلى 5996 جنيهاً، بالإضافة إلى وضع التكاليف الأخرى مثل النقل وغيرها، لافتاً إلى أن وزارة التموين اتخذت إجراءات عادلة وسريعة من أجل الحفاظ على سعر السكر المحلى القادم من إنتاج زراعة الفلاح المصرى.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن دعم الدولة لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه المساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
أشار الى أن لدينا فجوة في إنتاج السكر تصل إلى حوالى من 600 إلى 800 ألف طن يتم استيرادها من الخارج”، وطالب وكيل اللجنة مجدى ملك برؤية لحل مشكلات زراعة قصب السكر بمنتهى الأمانة والشفافية، على أن تتضمن حلولاً قابلة للتنفيذ، خاصة لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر، كما طالب النائب فتحى قنديل برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 900 جنيه نتيجة ارتفاع تكاليف أسعار السماد ومتطلبات الزراعة.
