حرمان المنسوجات من المشاركة 5 سنوات في “تيكستيل ألمانيا” حال عدم سداد حصة الدعم
“الشريف”: لا يوجد ميزانية للمعارض.. واجتماعات مكثفة مع “جامع” لحل الأزمة
أدي تأخر إعلان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن آليات ومخصصات دعم المعارض الخارجية، إلي أزمة تهدد المشاركة المصرية في المعارض الدولية خلال 2020، لاسيما المقامة خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.
اشتكي نحو 23 شركة تعمل في تصدير الملابس والغزل والنسيج من عدم إرسال المستحقات المالية للشركة المنظمة لمعرض Heimtextil من قبل صندوق تنمية الصادرات، والمقرر انطلاقه في 7 يناير المقبل، رغم دفع الشركات قيمة المشاركة وحجز الجناح المصري.
قال وليد الكفراوى، رئيس شركة زهرة المحلة للنسيج، إن الشركة دفعت لهيئة تنمية الصادرات قيمة المشاركة في المعرض منذ شهر يوليو الماضي، ولكن الهيئة قامت بحجز الجناح المصري ولم تسدد باقي المستحقات المالية للشركة المنظمة.
أوضح الكفراوى، أن إرسال مستحقات الجناح المصرى للشركة المنظمة يتم قبل انطلاق المعرض بنحو 3 شهور على أقل تقدير، وذلك لم يحدث رغم اقتراب انعقاد المعرض.
أضاف عمرو الطباخ، عضو مجلس إدارة شركة مصر إسبانيا للغزل، إن الشركة عرضت على الهيئة تحمل باقي قيمة المشاركة لحين حل أزمة المخصصات المالية، ولكن الطلب تم رفضه بحجة أن القانون يمنع ذلك.
وأشار إلي أن الهيئة عرضت على الشركات رد ما دفعته من أموال في يوليو الماضي، ولكن بعد حجز الجناح المصري وغلق باب الحجز للشركات بصورة منفردة.
أضاف أنه وفقا للائحة المشاركة في معرض “هايم تيكستايل”، يتم توقيع عقوبة علي عدم المشاركة بعد تأكيد الحجز تصل إلي حرمان الدولة من المشاركة في المعرض لمدة 5 سنوات، ودفع مستحقات المشاركة كاملة كغرامة، نظرًا لأن الغياب عن المشاركة يسيئ لسمعة المعرض.
وفقًا لبرنامج الشركة المنظمة للمعرض في ألمانيا، بلغت مساحة الجناح المصري نحو 700 متر لعدد 23 شركة، في الدورة الحالية، وهى نفس مساحة الدورة السابقة، حيث يشارك في المعرض أكثر من 3042 شركة من كافة دول العالم.
أوضح الطباخ، أن شركته دفعت 300 ألف جنيه لهيئة المعرض لحجز 45 متراً مربعاً، ودفعت نحو 10 آلاف يورو لحجز الفنادق وشحن بضائع العرض وتذاكر الطيران، وذلك غير مسترد حال عدم المشاركة، ما سيكون خسارة بجانب خسارة حضور المعرض والعملاء.
أضاف محمد العزيزي، مدير تصدير شركة محمود غانم للنسيج، إن الشركة أرسلت 150 ألف جنيه لهيئة “تنمية الصادرات” لحجز 20 مترا مربعا، لكن لم يتم ذلك، والهيئة تبرر بعدم توافر الموارد المالية.
خصصت وزارة المالية 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية 2019، ولم تعلن حتي الآن عن مخصصات النصف الأول من 2020.
ومن جانبة قال عبدالعزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة محكومة بالاعتمادات المالية التي تصلها من وزارة المالية، ولم يصلها أي مخصصات للمعارض من بداية العام 2020.
وأشار إلي أنه يتم حاليا عمل اجتماعات مكثفة مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الجديدة جميع شئون المعارض الخارجية التي ستشارك فيها مصر، وأجندة المعارض خلال 2020، ويتم اتخاذ قرار بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
يهتم القطاع التصديري المصري بالسوق الأوروبي، لزيادة حصته أمام إنتاج سوق شرق آسيا المتراجع مؤخرًا، ويبلغ نصيب مصر في أوروبا نحو 3% من إجمالي الاحتياجات، وفقًا لتقديرات المجلس التصديري للملابس.
