أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء الوطنية فى كندا إلى أن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً غير متوقعا بنسبة 0.1% فى أكتوبر الماضى، للمرة اﻷولى منذ فبراير الماضى، ويرجع ذلك جزئياً إلى اضطراب عمال صناعة السيارات اﻷمريكية الذى أثر بدوره على قطاع التصنيع.
كان خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء رويترز، يتوقعون نمواً اقتصاديا بنسبة 0.1% بعد نمو بنفس النسبة فى سبتمبر الماضى.
وأشارت رويترز إلى أن بيانات النمو الخاصة بشهر أكتوبر هى الأحدث فى سلسلة من البيانات المخيبة للآمال، التي يقول المحللون إنها قد تفرض ضغوطاً على البنك المركزى الكندى لبحث خفض أسعار الفائدة.
وقال برايان ديبراتو، المدير فى شركة “تى دى إيكونوميكس”، إنه ربما يكون من السهل تجاهل تقرير هيئة الإحصاء، لأن الاضطراب المرتبط بالإضراب كان معروف مسبقاً، ولكن تجاوز هذا التأثير يكشف بعض نقاط الضعف.
وحافظ البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة الرئيسى كما هى دون تغيير منذ أكتوبر 2018، حتى مع قيام العديد من نظرائه، بما في ذلك البنك الاحتياطى الفيدرالى، بخفض الفائدة.
توقع البنك المركزى الكندى، فى أكتوبر الماضى، أن يبلغ معدل النمو السنوى للربع الرابع في كندا 1.3%، ولكن المحللين يقولون الآن، إنه من المرجح أن يكون البنك المركزى متفائل بشكل كبير.
وقال روبرت كافتشيك، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “بي.أم.أو كابيتال ماركتس”: “نحن نتطلع لنمو اقتصادى تتجاوز نسبته حاجز الـ 2% فى الربع الأول من عام 2020”.
وقال بول آشورث، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” فى أمريكا الشمالية، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الكندى يمر بمرحلة ضعف فى الربع الرابع، إلا أن ذلك اﻷمر يرجع جزئيا إلى الاضطرابات المؤقتة التى ينبغى عكسها بداية العام المقبل.
