الإصلاحات البطيئة وتراجع النمو يفشلان فى تلبية طموحات المستثمرين
خلال معظم العقد الماضى، كانت المعركة من أجل تفوق الاستثمار الأجنبى المباشر بمثابة صراع بين الولايات المتحدة والصين لكن فى عام 2015 اندفع منافس ثالث إلى المنصب وهو الهند.
وفى ذلك العام، كان لدى الهند أكبر حجم فى العالم من الاستثمار الأجنبى المباشر المُعلن عنه بقيمة 60 مليار دولار وفقًا لخدمة بيانات «إف دى آى ماركتس» التى تصدرها صحيفة «فاينانشال تايمز»، حيث أدى الاتجاه الصعودى لحكومة ناريندرا مودى، الجديدة والنمو الاقتصادى القوى إلى زيادة حماس المستثمرين.
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن هذا الزخم أثبت صعوبة فى الحفاظ عليه حيث كان الاستثمار الأجنبى المباشر المعلن، والذى تم تعريفه على أنه استثمارات ملموسة ينتج عنه تسهيلات ووظائف جديدة أو موسعة فى عام 2018 كانت نصف حجم الصين تقريبًا.
وتراجعت توقعات المستثمرين بعد أن فشل النمو الاقتصادى وإصلاحات مودى، فى مواكبة التوقعات النبيلة، ولكن كان هناك تفضيل كبير بين المستثمرين الأجانب لإنشاء استثمارات جديدة فى البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وقال شاندرا موهان، المحلل فى مجال الأعمال والاقتصاد فى الهند: «لقد جذبت الهند الكثير من الاستثمارات الجديدة بعد تولى مودى الصديق لإصلاحات منصبه، لكن تباطأ النمو بشكل حاد بعد ذلك، وتلاشت موجة الاستثمارات الأولية».
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إصلاحات مودى، تضمنت خفض معدلات ضريبة الشركات من 30 إلى %22 ورفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجموعة من القطاعات وتطبيق ضريبة السلع والخدمات على مستوى البلاد وتشريع قانون الإفلاس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهند لم تحقق هدفها بعد والمتمثل فى الحصول على أعلى 50 مركزًا فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، رغم أنها قفزت 14 مركزًا فى القائمة الأخيرة إلى المركز 63 خلف الصين.
ويسلط النقاد الضوء على مشاكل تنفيذ الإصلاحات فى أسواق الأراضى وسوق العمل.
وكجزء من جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار، اتخذت الهند خطوة لمزيد من عمليات التصنيع من خلال حملتها «صنع فى الهند».
وارتفعت الاستثمارات الرأسمالية المعلنة للشركات الأجنبية فى منشآت التصنيع الهندية من 7.5 مليار دولار فى عام 2014 إلى 28 مليار دولار عام 2018.
وقال هنرى بوروز، مساعد فى شركة ألاكو الاستشارية: «قد يكون التصنيع فى الهند جذابًا للغاية ولكن ليس بنفس البنية القانونية التى تتمتع بها الشركات فى الغرب رغم وجود الكثير من الإمكانات».
يأتى ذلك فى الوقت الذى تظهر فيه الصين كمنافس ومستثمر محتمل، بينما تستحوذ دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والفلبين وإندونيسيا على العديد من غنائم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضح كافان بهاندارى، مدير «وافتيك» للاستشارات فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر أن الهند لم تتمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة فى الحرب التجارية وسوف يتطلب الأمر أكثر من ضرائب الشركات المنخفضة لجذب المستثمرين.
وأضاف «قوانين الأراضى والعمل الصلبة والسياسات التجارية الحمائية تعيق الاستثمار فى الهند على الرغم من أن الحكومة قد قطعت خطوات واسعة فى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية».
وأكدّ جيمس زان، مدير المشاريع والاستثمار فى الأمم المتحدة، على أن الهند لديها إمكانات كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ولكن تحتاج البلاد إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ أعمالها بما فى ذلك البنية التحتية والإطار التنظيمى للبلاد.
