يعتزم صناع السياسة في الصين الإعلان عن خطة عمل مدتها 3 أعوام من أجل إصلاح الشركات المملوكة للدولة في بداية عام 2020.
ونقلت صحيفة “تشاينا سيكيوريتيز” الصينية عن هاو بينج، أمين لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة، قوله إن الخطة ستشدد طرق تقييم أداء الشركات المملوكة للدولة، كما أنها تسعى لتحقيق طفرات جديدة في تقديم المزيد من مستثمري القطاع الخاص الاستراتيجيين لتلك الشركات.
وأوضح لى جين، كبير الباحثين فى معهد بحوث المشاريع الصينية، أن التدابير الجديدة لبكين سوف توفر زخما جديدا في الأسواق الرأسمالية في البلاد وستساهم في إنعاش الاقتصاد الحقيقي وخفض فائض القدرة الإنتاجية.
وتسعى الصين لإصلاح قطاعها الحكومي المتضخم منذ سنوات، ولكن لا يزال هناك انتقادات موجهة لاستمرارية معاناة العديد من الشركات المملوكة للدولة من تدني مستوى الكفاءة واعتمادها على الدعم الحكومي.
وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن صناع السياسة، قالوا في نوفمبر الماضي، إنهم يخططون لخفض وتنظيم الإعانات المالية الموجهة للشركات الحكومية وتحسين الإنتاجية والربحية.
وأوضحت أن شبكة الدعم الصناعي الواسعة النطاق لبكين وسلوك الشركات المملوكة للدولة كانت جزءا أساسيا ضمن النزاع التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة.
وابتداءً من عام 2020، تعتزم الحكومة الصينية استخدام مؤشرين جديدين، وهما الهامش التشغيلي والاستثمار في البحث والتطوير، لتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة الخاضعة للسيطرة المركزية، بالإضافة إلى صافي الأرباح وإجمالي الأرباح ونسبة الأصول إلى الدين، وذلك وفقا لما نقل عن بينج في اجتماع عقد في بكين الأسبوع الماضي.
وأوضح تشو ليشا، الباحث في لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة، أن المقاييس الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرة المديرين على جني أرباح من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتشجيع الابتكار.
وقالت “بلومبرج” إن تباطؤ النمو الاقتصادي والانكماش في أسعار سلع المصانع أثر على الشركات الحكومية الصينية هذا العام، حيث انخفض نمو أرباحها إلى 5.3% في الـ 11 شهرا الأولى من العام، وهو أبطأ معدل منذ عام 2017.
