توقع مصرفيون نمواً ملحوظاً فى محافظ القروض الشخصية بالبنوك عقب قرار “المركزي” برفع نسبة أقساط الدين لإجمالي الدخل إلى 50% بدلاً من 35%، مؤكدين على المردود الإيجابي المتوقع من القرار على محافظ قروض الأفراد بشكل عام فى القطاع المصرفى.
وأشار مسئولون بقطاع تمويل الأفراد فى بنوك خاصة إلى أن القرض الشخصى من أكثر منتجات تمويل الأفراد مرونة، حيث أن العميل يحق له توجيه قيمة القرض للاستخدام الملائم له دون التقييد بإجراءات محددة للاستفادة من التمويل، موضحين أن تكلفة الحصول على القرض الشخصى أقل لكل من الطرفين البنك والعميل كما أن فترة سداده طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 أعوام فى بعض البنوك ويتيح حداً ائتمانياً مرتفعاً يحقق للعميل استهدافاته الاستهلاكية المختلفة وفقا لراتب العميل وأجل الاستحقاق المتفق علية مع البنك.
وأظهر مسح أجراه “بنوك وتمويل” على 25 بنكا تصدر البنك الأهلى المصرى البنوك التى تتيح المنتج بأعلى حد ائتمانى يصل إلى 2 مليون جنيه وأجل سداد 10 سنوات حال تحويل الراتب أو قيمة القسط الشهرى للقرض، وتصل الفائدة إلى 17.5% حال تحويل مفردات المرتب.
وتأتى بنوك التجارى الدولى والقاهرة والإسكندرية واتش اس بى سى وتنمية الصادرات والكويت الوطنى فى الترتيب الثانى من حيث أكبر البنوك حداً ائتمانياً بقيمة 1.5 مليون جنيه للعميل، وتتراوح قيمة القرض الشخصى فى باقى البنوك بين 350 ألف جنيه ومليون جنيه وفقا لعدة برامج وآجال تمويل مختلفة.
وأظهر المسح إتاحة بنكى الإسكندرية وأبو ظبى الإسلامى أقل سعر فائدة متناقصة على القرض الشخصى بنسبة تتراوح بين 15.5 و18% سنويا وفقا للعميل وملاءته المالية.
بينما يأتى البنك التجارى الدولى والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس فى الترتيب الثانى بين أقل البنوك فائدة على التمويل الشخصى بنسبة تتراوح بين 16 و16.5% بأجل سداد يتراوح بين 5 و10 أعوام تحدد وفقا لقيمة القرض المطلوب
وعلى الرغم من تصدر البنك الأهلى البنوك الأعلى تمويلاً بحد 2 مليون جنيه إلا أنه يشترط أقل حد أدنى للدخل للحصول على قرض شخصى بقيمة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، فى حين تتراوح الحدود الدنيا فى باقى البنوك داخل المسح بين 1000 جنيه و6000 جنيه للدخل الشهرى للعميل.
من جانبه، أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن قروض التجزئة بمختلف أنواعها، من قروض “شخصية” و”عقارية” و”سيارات” و”استهلاكية” ستحقق استفادة ونموًا خلال العام المقبل، بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة أقساط الدين لإجمالي الدخل إلى 50%.
وتوقع “الرفاعي” أن تشهد قروض الأفراد نموًا بمعدلات كبيرة خلال العام المقبل، وبالتالي نشاط السوق ككل، خاصة فى حالة عدم استغلال أصحاب المنتجات لتزايد إقبال الأفراد وتوجههم نحو رفع الأسعار.
من جهته، توقع مدحت قمر، رئيس البنك العقاري المصري، أن يتضاعف حجم محفظة التجزئة بالبنك خلال العام المقبل، بعد قرار “المركزي” الأخير برفع نسبة أقساط القروض الشخصية والسيارات إلى 50%، لتصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2020، مقارنة بمليار جنيه حاليًا.
لفت “قمر” إلى أن رفع البنك المركزي للحد الأقصى للقروض الشخصية سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى المستهدف لمصرفه، والتغلب على الصعوبات من منافسة البنوك الأخرى والقدرة على جذب مزيد من العملاء.
أكد رئيس البنك “العقاري المصري العربي” على الأثر الإيجابي للقرار في تنشيط السوق بوجه عام، من زيادة الطلب على منتجات الأفراد، خاصة السيارات.
وعلى الصعيد ذاته، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ قرار المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الشخصية جاء في توقيت دقيق نظرًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما سينعكس على سرعة دورة الأعمال التجارية.
توقع “القاضي” أن يشهد العام المقبل، زيادة معدل الإقراض وكذلك زيادة معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية، ما يعد فرصة ذهبية لزيادة حجم محافظ القروض لعام 2020، وبالتالي زيادة الأرباح وحجم الأعمال.
