عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030، والتى ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC.
واستعرض الوزير النتائج التى توصلت اليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء مشيراً إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية فى إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسى للموانى المصرية لاستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب.
وتتضمن الخطة وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص «PPP – BOT» من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات الأرصفة والساحات والمحطات ومراكز التوزيع وطاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونياً فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة فى أنماط عمليات النقل البحرى والتطوير المتوقع مثل زيادة أحجام السفن والأطوال والأعماق، تحليل إمكانيات تطوير أنشطة لوجستية إضافية فى نطاق الموانىء وتطوير النقل الداخلى.
وأوضح وزير النقل، أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانىء البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى رؤية متكاملة، تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
بالإضافة إلى تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية ، تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانئ البحرية، العمل على رفع التصنيف البيئى الدولى للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.
وأكد الوزير على أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة، نظراً لاهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحرى لدعم الاقتصاد القومى.
