طالبت اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين، أعضاء الإتحاد بالإلتزام بالضوابط الفنية للإكتتاب فى تأمين السيارات، لتقليل معدلات الخسارة المحققة على مستوى السوق.
وقال إبراهيم لبيب رئيس اللجنة إن الشركات مطالبة بمراعاة ضوابط الاكتتاب الفنى بغرع السيارات التكميلي، وصولا إلى معدلات حقيقة ومعبرة عن طبيعة النشاط.
أضاف لبيب على هامش الندوة التى عقدتها اللجنة لمناقشة ضوابط الاكتتاب بفرع السيارات التكميلي، إن الإستثمار وحده ليس كافيا لتعويض الخسائر المحققة بالفرع على مستوى الشركات ككل.
وأوضح لبيب خلال الندوة أن هناك حزمة من الضوابط الفنية للاكتتاب بفرع السيارات التكميلى منها الإلتزام باستيفاء طلب التأمين موضحة به كافة بيانات السيارة والعميل و إتمام إجراءات المعاينة للسيارات المؤمنة وفقا لماركة السيارة والغرض التى تستخدم من أجله.
أضاف لبيب أن من بين الضوابط كذلك، التسعير الفنى والعادل للقسط المسدد عن السبارة المؤمن عليها ،وتحديد التحملات بالوثيقة من خلال الربط بين السعر والتحمل،باعتباره جزء من التسعير، ومعرفة مكان حفظ السيارة ، فعلى سبيل المثال، السيارات بالجراجات تكون أقل عرضة الخسائر من السيارات المتروكة فى الشارع ليلا ونهارا.
أضاف أن تحديد الأسعار يجب أن يكون كافيا لمواجهة الخسائر المتوقعة ،فضلا أن يكون السعر عادلة وفقا لدرجة الخطورة.
فى السياق ذاته أكد لبيب على أهمية حصول شركات التأمين على القسط العادل والمناسب مع سرعة سداده مع سرعة سداده بأسرع وقت وفقا الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
وبحسب لبيب تتضمن الضوابط الفنية كذلك تعديل الشروط والأسعار للعملاء مرتفعى الخسائر لتحقيق مبدأ الإكتتاب على أساس الخطر، فضلا عن التأمين على السيارة بالقيمة السوقية وقت إجراء المعاينة.
ووفقا لرئيس اللجنة، يجب التأكد من سريان رخصة القيادة، ورخص تسيير السيارة المؤمن عليها إن وجدت، عند بداية التأمين على السيارة، والتأكد من ذلك عند وقوع الحادث.
وطالب لبيب بتوفر قاعدة بيانات للعميل على مستوى كافة الفروع الجغرافية، تتمكن الشركة خلالها من معرفة معدلات خسائر كل عميل، معتبرا أنه لا مانع من إدخال خبرة العميل فى باقى الفروع التأمينية الأخرى.
فى السياق ذاته طالب لبيب بالحد من المزايا التى تمنحها شركات التأمين لعملاء سيارات التكميلي مثل صرف التعويض بدون معاينة حتى مبلغ معين.
وأوصت اللجنة بخلق حافز للعملاء للتأمين التكميلي على السيارة من خلال منح خصومات عند التجديد للعميل الذى لديه خبرة جيدة وفقا لمعدلات الخسائر .
من جانبه قال محمد مصطفى المكلف من المجلس التنفيذى بالاتحاد للإشراف على لجنة السيارات التكميلي أن فرع تأمين السيارات يمثل مرآة لسوق التأمين لدى العملاء.
أضاف مصطفى خلال الندوة أن الالتزام بالضوابط الفنية الاكتتاب بفرع السيارات يتضمن تحقيق التوازن بين السعر ونسب التحمل والمسروقات الإدارية وصولا إلى تحقيق خدمة جيدة للعميل.
ولفت إلى إن المنافسة السعرية الضارة بين الشركات من شأنها تهديد المحافظ التأمينية للشركات،بفرع السيارات وهو ما تعرضت له بعض الشركات بالفعل فى وقت سابق.
وطالب مصطفى باستخدام قاعدة بيانات الاتحاد الخاصة بالسيارات التكميلي للاستفادة بها فى تحديد التسعير الفنى للوثائق،منوها إلى أن ألإتحاد بصدد تصميم جداول بمعدلات الخسائر بالفرع على مستوى الشركات لاستخدامها كدليل إرشاد فى عمليات التسعير.
ودعا مصطفى إلى أهمية تأكد مكتتب التأمين من توفر قطع غيار السيارة،وتكاليف الإصلاح سواء داخل أو خارج التوكيل ،لتحديد السعر المناسب عند الاكتتاب.
