قام البنك المركزي التركي، برفع نسبة متطلبات الاحتياطي الأجنبي على الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي بواقع 200 نقطة أساس في خطوة من شأنها سحب سيولة العملات الأجنبية من السوق.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية دون تحديد مدة محددة لأجال تتراوح من شهر إلى عام إلى 19% من نسبة 17%.
وفى وقت سابق أشار وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، إلى أن صانعي السياسة قد يقررون لوائح متعلقة بمتطلبات الاحتياطي بحلول نهاية العام في اجتماع مع الاقتصاديين الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في سحب حوالي 2.9 مليار دولار من السيولة بالعملات الأجنبية من السوق، وفقًا لبيان البنك المركزي.
وقال أوزليم ديريسي سنجول، مؤسس شركة “سبين” للاستشارات في إسطنبول، عبر الهاتف إن البنك المركزي، يهدف إلى دعم سيولة الليرة ويريد الاستفادة من البيئة الإيجابية لزيادة احتياطياته.
وقال البنك المركزي، إنه سيبقي النسب دون تغيير بالنسبة للبنوك التي تمتثل لشروط نمو القروض الحقيقية بالليرة لضمان عدم تأثر هذه المصارف بالزيادة.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه الخطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى حد كبير إلى تعزيز الاحتياطيات الرسمية.
يأتي ذلك بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي، لصانعي السياسة التركية من أن احتياجات التمويل الأجنبي مرتفعة.
وكانت السلطات النقدية قد تعرضت لانتقادات في وقت سابق من العام لتبنيها آلية تبادل العملات الأجنبية التي سمحت لها بزيادة الاحتياطيات بأموال مقترضة حيث بلغت إجمالي الاحتياطيات 78.3 مليار دولار في 20 ديسمبر الحالى.
