«عبدالكريم»: السوق فى حاجة للاستيراد.. و«درويش»: اللجنة لم تجتمع لتحديد الاحتياجات
ارتفعت واردات الدواجن فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام المنقضى إلى 11.5 ألف طن رغم توصيات مجلس الوزراء بوقف الاستيراد والاكتفاء بالإنتاج المحلى، وبررتها الإدارة المركزية للخدمات البيطرية بحاجة السوق، فى حين اعترض الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لعدم اجتماع اللجنة المختصة لدراسة مدى احتياج السوق للاستيراد.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت واردات الدواجن فى شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين بصورة طفيفة إلى 11.5 ألف طن مقابل 11.3 ألف طن فى أكتوبر ونوفمبر 2018، بنمو 1.7%.
وصى مجلس الوزراء فى 6 سبتمبر 2019 بتشكيل لجنة لاتخاذ قرارات استيراد الدواجن المجمدة من عدمه بحسب احتياجات السوق، وتضم فى عضويتها جميع المختصين بينهم الاتحاد العام لمنتحى الدواجن، وبرئاسة نائب وزير الزراعة السابق، منى محرز.
توصية «الوزراء» جاءت مدفوعة بارتفاع المعروض المحلى من الدواجن وقتها لتنخفض الأسعار إلى 17 جنيهاً للكيلو تقريبًا، بانخفاض 5 جنيهات تحت حد التكلفة، وفقًا لمذكرة أرسلتها نائب وزير الزراعة إلى مجلس الوزراء، ما يُهدد الاستثمارات العاملة فى السوق وبالفعل لم تصل أى كميات من الدواجن المستوردة خلال شهر سبتمبر.
برر أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، الواردات بقرارات اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى، والتى أفادت بأهمية الاستيراد لاحتياج السوق إلى كميات إضافية بخلاف الإنتاج المحلى.
اعترض على ذلك نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وعضو اللجنة التى وصى بها «الوزراء»، وقال: «لم نجتمع سوى مرة واحدة عقب تشكيل اللجنة برئاسة منى محرز، فى سبتمبر الماضى».
أضاف: «إذا اجتمعت اللجنة، فكيف لم يتم دعوة الاتحاد، وما حدث إلتفاف على توصيات مجلس الوزراء بدعم المنتج المحلى واللجوء إلى الاستيراد حال دعت الحاجة فقط».
قال درويش، إن السوق لا يحتاج للمنتج المستورد، والدليل أن الأسعار من أرض المزرعة فى مستوياتها الطبيعية حاليًا عند 24 جنيهًا للكيلو، ويجب الالتزام بالقرارات لدعم الصناعة المحلية.
