حددت الهند الخطوط العريضة لخطة بقيمة تبلغ 1.5 تريليون دولار للاستثمار فى البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم النمو الاقتصادى.
وقالت وزير المالية نيرمالا سيترامان، إن البرنامج سيشمل مشاريع قائمة فى قطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية.
وأوضحت أن الشركات الخاصة ستشكل ما بين 22% و25% من الاستثمارات مع مساهمة الحكومة الفيدرالية والولايات بالباقى.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الهند كشفت النقاب عن دفعة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية من قبل رئيس الوزراء ناريندرا مودى، فى أغسطس الماضي، وتم تشكيل لجنة بعد ذلك لتحديد المشاريع.
وتشمل الخطة الجديدة إنشاء طرق وخطوط السكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية التى تعد أمراً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى الماضي، حاول العديد من الحكومات تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية فى الهند، لكنها فشلت فى نهاية المطاف.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن خطة مودى الجديدة تتجاوز ما تم إنفاقه على مدار العقد الماضى بين عامى 2008 و2007؛ حيث استثمرت الهند حوالى 1.1 تريليون دولار فى البنية التحتية.
يأتى ذلك بعد أن تباطأ توسع الناتج المحلى الإجمالى فى ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات بنسبة 4.5% فى الربع الثالث، ما دفع بنك الاحتياطى الهندي، إلى خفض توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 5%.
وخصصت الحكومة 2.5 تريليون روبية للإنفاق على الموانئ ومشاريع المطارات، و3.2 تريليون روبية من مشاريع البنية التحتية الرقمية، علاوة على ذلك، تم تحديد 16 تريليون روبية لمشاريع الرى والمزارع وتجهيز الأغذية.
