ثابت: 2000 طلب فقط تقدم بها المخالفون فى الجيزة للتصالح.. و2000 جنيه أعلى سعر المتر فى التقنين
تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب مد العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة 9 أشهر إضافية.
قالت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن المهلة التى تم إقراراها للعمل بالقانون تنتهى خلال شهر يناير الجارى.
أضافت لـ”البورصة” أن مجلس النواب يدرس مد مهلة التصالح 9 أشهر جديدة حتى يتمكن المخالفين من تقنين أوضاعهم خلال تلك الفترة.
وأوضحت ثابت أنه تم عرض التعديل على لجنة الإسكان ومن المقرر التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.
وقالت إن القانون يراعى عدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بهدف جذب المواطنين للتصالح والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والحد من النمو العشوائى والحفاظ على الثروة العقارية.
أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات جديدة لمراعاة الموقع الجغرافى لكل منطقة وعدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح أو الرسوم الخاصة باستخراج شهادات الصلاحية.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن عدد الطلبات التى تقدم بها المخالفون بالمحافظة بلغت 2000 طلب فقط.
وأشارت إلى أنه وفقاً للقانون سيتم تشكيل لجنة أو أكثر فى كل محافظة بتكليف من المحافظة تتولي تحديد مقابل التصالح علي المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وقالت إن مهام اللجان الفنية تتضمن تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات بحد أدنى 50 جنيهاً وأقصى 2000 جنيه لمقابل التصالح عن كل متر مسطح.
