قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى فى أكثر من ثلاثة أشهر فى ختام تعاملات الأسبوع، وسجل سعر البرميل من خام برنت 68.66 دولار بعد أن قتلت الولايات المتحدة الأمريكية اللواء قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى وآخرين فى العراق، مما أثار مخاوف من أن تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط وتعطل إمدادات الخام من المنطقة.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن الحكومة جددت التحوط مع بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان» و«سيتى بنك» وهو ما يؤمن الموازنة العامة للدولة من مخاطر تقلبات أسعار النفط عالمياً.
وأوضح أن الحكومة تراجع قيمة التحوط مع البنوك كل ثلاثة أشهر، صعوداً وهبوطاً وتحدد القيمة وفقاً لتوقعات السوق والتغيرات العالمية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ثبتت أسعار المواد البترولية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بالتوازى مع تثبيت قيمة التحوط ضد تقلبات الأسعار، مما يحمى الموازنة العامة للدولة من تحمليها أى أعباء أضافية.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مؤخرا، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلى عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك فى ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية فى السوق المحلى.
وأوضح المصدر أن لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية، تراجع المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية ويتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
وتوقع مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن يكسر سعر برميل النفط حاجز 70 دولارًا للبرميل حال استمرار المناوشات العسكرية الدائرة بين أمريكا وإيران.
وأضاف أن سعر برميل النفط عالمياً تجاوز المتوسط المحدد فى الموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020، المقدر بنحو 68 دولاراً للبرميل.
وأوضح يوسف أن تحوط الحكومة من تقلبات أسعار النفط عالمياً، ساهم بشكل كبير فى تأمين الموازنة وحافظ على استقرار أسعار المنتجات البترولية
