أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» نمو أرصدة بطاقات الائتمان، ما بين %0.03 و%36.45 لدى 16 بنكاً، وانخفاضها لدى بنك أبوظبى الإسلامى بنحو %10.
وتصدر بنك الكويت الوطنى البنوك الأكثر نموًا بحجم محفظة بطاقاته، بمعدل %36.5، يليه الإسكندرية بمعدل %36.3.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى، إن البنك يروج لبطاقاته الائتمانية عبر التعاقد مع العديد من المتاجر فى مختلف القطاعات الاستهلاكية للتقسيط بدون فوائد، ويعزز ربط الحسابات بالخدمات الإلكترونية لديه.
وأشار إلى أن البنك يمتلك 1.15 مليون بطاقة ائتمانية نشطة، بأرصدة قائمة قاربت على 6 مليارات جنيه، وأن عدد مشتركى الإنترنت البنكى الذى يتيح سداد مديونية البطاقات بسهولة وصل إلى 1.8 مليون بخلاف 19 ألفاً من عملاء الشركات.
وقال مصدر فى أحد البنوك الخاصة، إن معدلات نمو بطاقات الائتمان مقارنة بصغر حجم المحافظ مازالت أقل من المطلوب وذلك فى ظل أسعار الفائدة التى مازالت مرتفعة نسبيًا.
أضاف أن البنوك أيضًا تواجه ضغوطا من ارتفاع تكلفة المخاطر لديها، خاصة مع مواجهتها ضغوطا على صافى هامش العائد على إثر خفض الفائدة.
وذكر أن تكلفة المخاطر كل منتج تقاس بمعدلات العائد منه، فليس معنى أن مخصصات بطاقات الائتمان صغيرة مقارنة بالمنتجات الأخرى أن تكلفته ليست مرتفعة، لكن مقارنة بحجم التمويلات الممنوحة وبحجم الدخل الذى يدره المنتج قد تكون مرتفعة.
وأظهر المسح ارتفاع مخصصات بطاقات الائتمان بمعدلات كبيرة لدى معظم البنوك محل المسح.
وارتفع رصيد مخصصات بطاقات الائتمان لدى الأهلى الكويتى بعد تطبيق المعيار التاسع إلى 7.49 مليون جنيه مقابل 1.3 مليون جنيه قبل ذلك، ليبلغ الأثر نحو 6.18 مليون بخلاف 422 ألف جنيه أعباء إضافية خلال الفترة.
وأعدم البنك مديونية بقيمة 4.1 مليون جنيه خصمًا على المخصصات لتصل إلى 5.73 مليون جنيه.
وزادت مخصصات بطاقات الائتمان بعد تطبيق المعيار التاسع لدى بنك أبوظبى الإسلامى مباشرة إلى 32 مليون جنيه مقابل مليونى جنيه فى ديسمبر الماضي، بأثر يصل إلى 30 مليون جنيه أى 15 ضعفاً، وذلك خلاف أعباء إضافية خلال الشهور التسعة من العام بقية 15.6 مليون جنيه، وأعدم البنك مديونية بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه خصمًا على المخصصات ما أدى لتسجيلها إلى 39.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2 مليون فى ديسمبر.
وزادت مخصصات بطاقات الائتمان لدى التجارى الدولى بوتيرة معتدلة لتصل إلى 38.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 31.6 مليون جنيه فى ديسمبر 2018، وذلك رغم الأثر المباشر لتطبيق المعيار التاسع بنحو 10.5 مليون جنيه، نتيجة تحرير مخصصات بقيمة 7.3 مليون جنيه، واسترداد 17.8 مليون جنيه من قروض سبق إعدامها.
وأعدم البنك 28.6 مليون جنيه من مديونيات أصحاب البطاقات المتعثرين.
وزادت مخصصات بطاقات الائتمان لدى قطر الوطنى إلى 19.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 11 مليون جنيه بنهاية 2018.
ولدى بنك البركة اقترب الأثر المباشر لتطبيق المعيار من 114 ألف جنيه، لتصل إلى 260 ألف جنيه، بخلاف 12.6 ألف جنيه أعباء إضافية، لكن إعدام البنك مديونيات بقيمة 104 آلاف جنيه حد من زيادة كبيرة فى قاعدة المخصصات الائتمانية لتنهى الشهور التسعة الأولى من العام عند 178.3 ألف جنيه مقابل 146 ألف جنيه بداية الفترة.
ولدى البنك التجارى وفا زادت المخصصات بمجرد تطبيق المعيار من 9 ملايين جنيه إلى 21.8 مليون جنيه، وبعد إضافة أعباء بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتحصيل مبالغ من قروض معدومة بقيمة 5.4 مليون جنيه، وأعدام قروضاً بقيمة 12.5 مليون جنيه سجلت المخصصات فى نهاية الفترة 16.7 مليون جنيه.
وارتفعت مخصصات بطاقات الائتمان لدى البنك المصرى الخليجى إلى 4.87 مليون جنيه مقابل 1.88 مليون جنيه، وذلك بصورة أساسية نتيجة أثر المعيار التاسع المباشر الذى دفع البنك لزيادة مخصصاته نحو 2.94 مليون جنيه.
وقفزت مخصصات بنك الاتحاد الوطنى لمنتج بطاقات الائتمان فور تطبيق المعيار إلى 5.569 مليون جنيه مقابل 625 ألف جنيه فى ديسمبر، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام أضاف البنك أعباء اضمحلال جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، واستخدم 851 ألف جنيه لإعدام الديون، فاتسعت قاعدة المخصصات لتصل إلى 15.7 مليون جنيه
وبلغ أثر تطبيق المعيار التاسع على مخصصات بنك عودة للبطاقات الائتمانية 15.6 مليون جنيه، ما أدى لارتفاع قاعدة المخصصات إلى 14.2 مليون جنيه مقابل 9.7 مليون جنيه، رغم استخدام البنك 14 مليون جنيه لإعدام ديون.
