“الكهرباء” مستمرة بـ”الممارسة” لحين إقرار ضوابط العدادات الكودية للمخالفين

تلقى الطلبات من المواطنين قريباً.. ومليار جنيه حصيلة إيرادات السرقات فى 4 أشهر

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” عن استمرار العمل بنظام الممارسة لحين إصدار القواعد المنظمة لتركيب العدادات الكودية، والتى ستحل بدلاً من “الممارسة” بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر قبل أيام.

وأضافت المصادر، أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لم يصلها بعد أى منشور من الشركة القابضة للكهرباء بشأن استبدال نظام الممارسة بالعدادات الكودية،وحال اقرار القواعد المنظمة لذلك سوف تبدأ تنفيذه وتفتح الباب لتلقى الطلبات من المشتركين.

وأوضحت المصادر، أن شركات التوزيع حصلت مبالغ من الممارسات خلال أول 5 أيام من العام الجارى نظير محاضر حررت بشأن الحصول على كهرباء بطريقة مخالفة، وسوف تستمر فى هذا الوضع لحين إصدار قرار رسمى خلاف ذلك.

وبلغ إجمالى المبالغ المحصلة من محاضر سرقات الكهرباء والضبطية القضائية للوصلات الكهربائية غير القانونية فى الفترة من يوليو وحتى بداية شهر نوفمبر من العام الماضى نحو مليار جنيه، ووصل عدد المحاضر المحررة فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الماضى 98 ألف محضر.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى،أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أى حقوق قانونية للمخالفين

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، إن القواعد والضوابط المنظمة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية فى المبانى المخالفة لم تصدر بعد من مجلس الوزراء، ومن المقرر حسمها قريباً، بحسب تعبيره.
وأكد أنه عقب الحصول على موافقة الوزراء سوف تصدر الشركة القابضة للكهرباء منشوراً يوزع على جميع شركات التوزيع لتنفيذ القرار واستقبال الطلبات من المواطنين

وتابع: “حتى الآن الوضع مستمر على “الممارسة” وهو لفظ يطلق على المصالحة للمخالفة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية أو سند قانونى”.
وأضاف أنه حال رصد هذه التعديات تقوم الجهات المعنية من مباحث الكهرباء أو الضبطية القضائية بإجراء محضر مخالفة، ومن الممكن أن ينتهى بالغرامة أو الحبس.
وقال إن قيمة المصالحة التى يتم عليها استهلاك التيار الكهربائى من الممكن أن تكون أقل أو أكثر من القيمة الفعلية المستحقة، والعداد الكودى الذى سيتم تركيبه بدلاً من “الممارسات “هو نفس العداد الذى يتم تركيبه فى باقى الوحدات السكنية، ولكنه يختلف عنه، لأنه يعمل برقم وليس اسم صاحب الوحدة فهذا العداد الكودى لا يعنى الموافقة على المخالفة ولا يقنن وضع الوحدة السكنية.