قال وزير المالية الفرنسى برونو لو ماير، فى مقابلة أجراها مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، إن بلاده ستشهد نمواً اقتصادياً يقدر بـ 1.3% هذا العام، وهى نفس وتيرة النمو فى عام 2019، طالما أن الحكومة توصلت إلى حل وسط مع النقابات العمالية المضربة لإصلاح نظام التقاعد، وأوضح لو ماير أن التوقعات الاقتصادية لفرنسا جيدة وراسخة.
وأشار إلى أن الاقتصاد شهد خلق أكثر من 500 ألف وظيفة منذ عام 2017، متوقعاً انخفاض معدلات البطالة إلى 7% بحلول نهاية ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فى عام 2022، وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج” بأن معدلات البطالة فى فرنسا بلغت 8.3% فى الربع الثالث.
وأوضح الوزير الفرنسى، أن الإضراب الذى أثر سلباً على وسائل النقل العام خلال الشهر الماضى لن يؤثر على النمو الاقتصادى إذا تم التوصل سريعاً إلى حل وسط مع الجهات المضربة.
وأضاف أن هناك وقتاً لإبداء المعارضة، وهناك وقت لإيجاد حل وسط، وهذا الوقت قد حان، فقد أصبح واجباً على النقابات قبول عرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب بالتفاوض، حتى تكون المناقشات المرتقبة حاسمة، وأفاد أن الفرنسيين، خاصة فى باريس، قد سئموا من الإضرابات والصراع من أجل العمل، فهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
ووجدت دراسة استطلاعية أجراها المعهد الوطنى الفرنسى لأبحاث السوق يومى الخميس والجمعة الماضيين، أن 44% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون المضربين، بانخفاض عن نسبة 51% التى سُجلت فى استطلاع آخر أجرى قبل عيد الميلاد، فى حين وجدت النتائج الأخيرة أن 37% من المستطلعين عارضوا الإضرابات و19% أبدوا عدم اهتمامهم باﻷمر.
وقال لو ماير، إن الحكومة الفرنسية على استعداد للرد على التهديد اﻷمريكى بفرض تعريفات جمركية، الذى جاء كرد من واشنطن على باريس التى أقرت ضرائب على عمالقة الإنترنت الأمريكيين، وأفاد: “نريد أن نتفادى الحرب التجارية، ولكننا مستعدون للرد، مع شركائنا الأوروبيين، إذا فُرضت علينا العقوبات التى نعتقد أنها غير لائقة وغير شرعية”.
