إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل الأدوات التقنية لتكامل الحكومة رقميًا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شأن التطوير المؤسسى.
ونص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى اختصاصاتها بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.
كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تسهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل جميع الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقميًا، مع وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، فى إطار استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
