قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أصدرت كتاباً دورياً ينص على الالتزام بتضمين جميع عقود تخصيص الأراضى نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف فى الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون إتمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أى إجراءات سواء قضائية أو غيرها.
وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، مشدداً على كل جهات ولايات الأراضى، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضى مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضى؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية.
وقال مدبولى، إن مساحات من الأراضى تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر فى منطقة الساحل الشمالى وغيرها من المناطق، ولم تطور، بل يتم عملية تسقيع لهذه الأراضى؛ بهدف المتاجرة بها، ونحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.
