عشماوى: السماح بمشاركة تجار وأفراد وشركات تجارية.. ونسعي الوصول لكافة المنتجين
أعلن إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء التداول على البورصة السلعية يناير 2021 بعد الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية، وإجراءات التأسيس.
وأشار عشماوى، خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم الخميس، إلى أنه بعد موافقة المجموعة الاقتصادية، سيتم إنشاء شركة البورصة السلعية، برأسمال 100 مليون جنيه ومجلس إدارة مستقل يشكل من المساهمين، موضحاً أن البورصة تحتاج إلى ما بين 36 و48 أسبوعاً لتبدأ أول عملية تداول فى البورصة السلعية فى يناير 2021، بعد الانتهاء من تأسيس قاعدة بيانات للتجار والمصنعين والمزارعين، وتجهيز المخازن ولجان الفرز.
وأشار إلى أن السلع التى سيتم تداولها فى البورصة وتم الاتفاق عليها باجتماع مجلس الوزراء تشمل القمح والسكر والأرز والذرة.
تابع أن البورصة السلعية تمتلك مجموعة من المميزات والمحفزات للتجار حتى يقوموا بالتسجيل داخل البورصة كبائع أو مشترٍ.
أوضح أن إجمالى نسبة مساهمة الحكومة 50%، ومساهمين آخرين بنسبة 49%، مشيراً إلى أن وزارة التموين هى من ستقوم بالرقابة على البورصة السلعية.
وقال إن المساهمين فى إدارة البورصة المصرية للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعى وسى آى كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية.
وأوضح عشماوى أن الهدف من إقامة بورصة السلع هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.
وأضاف أنه نظراً لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.
وأضاف عشماوى، أن البورصة هى منصة وسوق لتداول مجموعة من السلع، لافتا إلى أن هناك أنواعاً للبورصة مثل المعادن النفيسة والسلع وأخرى شاملة لجميع الأنشطة.
وأوضح أن هناك أطرافاً داخل البورصة مثل المصنعين أو المزارعين بجانب المستهلك والوسطاء، لافتاً إلى أنه فى السابق لم يكن لدينا بورصة سلعية حقيقية.
أضاف أن البورصة السلعية ستخفض الأسعار بنسبة 25% بينما المناطق اللوجستية يخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و25% بما يعنى تخفيض نحو 50% من أسعار السلع المتداولة فى البورصة فور بدء تشغيلها.
تابع أنه لا توجد فى مصر أى بورصات سلعية حتى الآن، نظراً لعدم تسجيل أى شركة بورصة سلعية فى جميع السجلات التجارية، منوهاً أن وزارة التموين وحدها التى تمتلك إعطاء تصاريح إنشاء بورصة سلعية.
وأوضح عشماوى، أنه يسمح بمشاركة تجار وأفراد وشركات فى البورصة، حيث إنه مستهدف الوصول إلى جميع المنتجين للسلع المختلفة وذلك خلال العام الجارى.
