توقعت شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل رغم توافر مساحة للخفض والتوقعات بتوافق قراءات التضخم خلال عام 2020 مع مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 6 و12%.
لكن رغم ذلك ربما تفضل لجنة السياسات النقدية تثبيت الفائدة ليس فقط نتيجة ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر، بل أيضًا لاختبار شهية المستثمرين الأجانب في اذون الخزانة قبل اجراء خفض اخر خاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة.
تابعت:”ورغم كل شىء فإن التوترات في المنطقة من غير المرجح استمرارها طويلًا”.
أضافت أن قراءة التضخم طبيعية رغم ارتفاعها مدفوعة بأثر سنة الأساس، وأن معدلات التضخم السنوية المتوقعة تتراوح ما بين 6و8% خلال العام المالي الحالي،وذك بافتراض عدم ودود مفاجات كبيرة سلبية كصدمة العرض من الفواكع والخضروات بسبب المناخ أو زيادة في أسعار التجزئة للوقود في أى مراجعة دورية مقبلة.
ونوهت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات قيد السيطرة، في حين سجلت جميع العناصر الاخرى ارتفاعات ما بين 0.1% و0.2% بينما سجل التعليم أعلى ارتفاع سنوي بنحو 28.5% بسبب الطبيعة الموسمية لقياس هذا البند يليه عنصر النقل الذي سجل زيادة سنوية قدرها 15%.
