“صميم” تطالب الرقابة المالية بوقف قرارات جمعية “برايم القابضة”
أعلنت شركة صميم المالية للاستثمارات رفضها لقرارات الجمعية العامة لشركة برايم القابضة اليوم.
وقال فهد الطرزي عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة برايم القابضة ممثلاً عن شركة صميم المالية، أن قرارات الجمعية جاءت جميعها بمخالفة للقانون ، مستهدفة بشكل أساسي تسوية موقف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشأن ما يتحصل عليه من الشركة القابضة والشركات التابعة حيث يتم زيادة مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى ما يقرب من الضعف رغم كونه غير تنفيذي، وعلى الرغم من عدم اعتماد مراقب الحسابات أو الجمعية للقوائم المالية للشركة، وكذلك دون أن يتم الإفصاح عن باقي المبالغ التي يتحصل عليها من الشركات التابعة وطبيعة تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وأكد أن شركة صميم سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شيرين القاضي ومحمد ماهر وكذلك عضو مجلس الإدارة الذي قام بإعداد التقرير لإدعائهم الكاذب ومحاولتهم تشويه سمعه شركة صميم.
وفي هذا الصدد، نوه الطرزي على أن مراقب حسابات الشركة قد أفاد بالاجتماع أنه لم يرصد ثمة مخالفة مالية أو إدارية ضد خالد راشد، وهو ما يؤكد كيدية الإدعاءات التي تروج لها إدارة شركة برايم.
وحرص الطرزي على توضيح أن الإدعاء من قبل إدارة برايم الحالية أن التعاقدات التي تم إبرامها مع بعض التنفيذيين بالشركة هي عقود معاوضة وبالتالي فسخ هذه التعاقدات هو إدعاء كاذب ويهدف الإنفراد بإدارة الشركة وهو ما سوف يحمل الشركة أعباء مالية في حالة التعويض، وحمل مسؤولية ذلك للإدارة الحالية بالشركة وعلى رأسها محمد ماهر.
وأكد الطرزي أن ما جاء بقرار الجمعية من رفض قرار تعيين خالد راشد بمجلس الإدارة مخالف للقانون نظراً لكون القرار قد تم بموافقة مجلس الإدارة وتم التصديق عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومن ثم التأشير في السجل التجاري للشركة.
كما أوضح أن شركة صميم سوف تتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المساهم الرئيسي في برايم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية نظراً لما شاب اجتماع الجمعية من بطلان في الإجراءات وتعنت المجموعة المسيطرة على مجلس الإدارة ضد صميم والذي تمثل في رفضهم إدراج البنود التي طلبتها صميم على جدول أعمال الجمعية بالإضافة إلى عدم تمكنها من ممارسة حقنا القانوني في الإطلاع على المستندات المتعلقة ببنود جدول الأعمال بالمخالفة لأحكام قانون الشركات المساهمة.
