حددت بحوث شركة “مباشر تداول”، خلال استراتيجيتها لعام 2020، أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تقود النمو الاقتصادي خلال أعوام 2019-2020 و2020-2021 في مصر، وجاء على رأسها قطاع الاستخراجات بما يشتمل عليه من غاز طبيعي وبترول خام وتكرير بترول واستخراجات أخرى وقطاع النقل والتخزين واللوجيستيات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع السياحة والقطاع العقاري.
وتوقعت مباشر، أن يسجل العام الجاري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 5.9% نمواً حقيقياً، ارتفاعاً من 4.6% خلال العام المالي 2016-2017، على أن يصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
قال هشام الشبيني، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر تداول”، “يأتي في المقدمة قطاع النقل خاصة السكك الحديدية واللوجيستيات والتخزين وقطاع المياه بمعناه الواسع بما يشتمل عليه من محطات تحلية مياه بحر ومحطات معالجة مياه ومحطات الصرف وتلك القطاعات نتوقع لها طفرة استثمارية خلال 2020 وما بعدها نظرا لكبر حجم الفجوة الاستثمارية فيهما”.
أضاف أن الطفرة الاستثمارية المتوقعة في تلك القطاعات تعيد إلى الأذهان الطفرة الاستثمارية القوية في الأعوام القليلة الفائتة في قطاع الكهرباء والتي كان يفرضها الطلب المحلي مما جعلنا نرى خطط عاجلة لقطاع الكهرباء، لذلك نتوقع أن يشهد 2020 وما بعده بسنوات قليلة طفرة استثمارية كبيرة وما يمكن تسميته خطط عاجلة لقطاعي النقل والمياه بمفهومهما الواسع؛ وذلك لتهيئة البيئة الاستثمارية للتصدير من خلال زيادة كفاءة النقل وتخفيض وزنه النسبي في تكاليف إنتاج السلع وللوفاء بإحتياجات المجتمع من المياه في ظل تغيرات المناخ وآثارها المتوقعة على نهر النيل وفي ظل وجود تحديات مثل سد النهضة وفي ظل تزايد النمو السكاني وتراجع حصة الفرد من المياه وفي ظل الحاجة للاستمرار في زيادة الرقعة الزراعية وليس تراجعها.
ونوه أن قطاع النقل والمياه قد يتمتعان بطفرة استثمارية خلال 2020 وما بعدها ثم تبدأ تلك الطفرة في الهدوء والعودة إلى الوتيرة الطبيعية للنمو والتي تأخذ حجم الطلب المتوقع في الأجل الطويل في الاعتبار مثل حال قطاع الكهرباء.
غير أن الاستراتيجية القومية للكهرباء حتى عام 2035 تشير إلى أنه مازال هناك مشروعات ضخمة قيد التنفيذ وبصفة خاصة لتوليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة فضلا عن مشروع الضبعة النووي، لكن لم تعد الدولة في حاجة لخطط عاجلة لقطاع الكهرباء الآن بعد أن أصبح هناك فائض من الكهرباء للتصدير.
وتتوقع بحوث مباشر في الاستراتيجية الاستثمارية للأسهم في 2020 أن التكون النظرة المستقبلية إيجابية أيضا للقطاعات التالية: قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية وقطاع التعليم وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثم القطاع المحافظ على مكانته منذ سنوات وهو قطاع النفط والغاز وتتوقع أيضا نظرة إيجابية لقطاع الأسمدة وقطاع الغزل والنسيج والمنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة.
