ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الإسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموي.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية – خلال الاجتماع – تقريرا حول الأداء المالي للفترة من (يوليو – ديسمبر 2019)، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالي (2019 – 2020)، مشيرا إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في (2018 – 2019) مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام (2015 – 2016).. منوها بأن الفائض المتحقق يعتبر هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف أيضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019، أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وتشير النتائج المبدئية للأداء المالي لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالي (2019 – 2020)، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال (يوليو – ديسمبر 2017).
وأوضح وزير المالية أن الخزانة العامة قامت بسداد مبكر خلال الربع الأول من (2019 – 2020) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات، وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلا من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعاً فى السابق، لافتا إلى أن تلك المعالجة تأتي ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام (2019 – 2020).
وأشار إلى أن الحكومة قامت في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.. مبينا أن الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2019) نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.
وبين وزير المالية إلى أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، منوها بأنه من المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020.
وتابع “كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال (يوليو – ديسمبر 2019)، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2% خلال النصف الأول من العام المالي (2019 – 2020)، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12%”.
كما أوضح وزير المالية أن التقرير المبدئى للأداء المالى رصد تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول، وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2019 – 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
ومن ناحية أخرى، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أنه سيتم يوم الأحد المقبل إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج.
وأوضح أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الإنتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، مشيرا إلى أنه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.
المصدر: أ.ش.أ
