“الأحوال الجوية” و”الأسعار” و”اﻻمتحانات” تدفع سوق الهواتف إلى التباطؤ

أدت سوء الأحوال الجوية فى جميع محافظات الجمهورية وتذبذب أسعار شركات الهواتف المحمولة، إلى تباطؤ مبيعات السوق منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، لتتراجع المبيعات بنسبة 40% وفقاً لتجار المحمول.

وتوقع التجار أن يشهد السوق تعافيا نسبيا فى المبيعات النصف الثاني من العام 2020، خاصة فى حالة استمرار سعر صرف الدولار، وتحسن القوة الشرائية للمستهلك، ولايزال السوق يشهد حرقاً فى أسعار الهواتف بين التجار بهدف تنشيط المبيعات وتحقيق التارجت.

قال محمد المهدى، رئيس اللجنة النقابية لتجار المحمول ورئيس مجلس إدارة شركة تجار مصر، إن سوق الهواتف يشهد ركوداً في المبيعات بسبب سوء الأحوال الجوية وإنشغال المواطنين بامتحانات نصف العام.

وأضاف المهدى، أن أسعار الهواتف لم تشهد انخفاضاً كبيراً على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، منوهاً إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين تسبب فى زيادة حجم الركود، كما أن شريحة كبيرة من المستهلكين يلجؤن إلى نظام التقسيط خاصة مع الهواتف مرتفعة الثمن.

وتوقع المهدي تعافي مبيعات سوق الهواتف مع بداية الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة بدء طرح عروض وخصومات من شركات الهواتف على أسعار الهواتف وحوافز تشجعية للتجار، بالاضافة إلى تحسن حالة الجوية، مقارنة بالفترة الحالية.

وكشف أنه فى حالة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبنسبة كبيرة، سينعكس بشكل تلقائي على زيادة مبيعات الهواتف الأمر الذي يدفع المستهلك إلى الشراء.

وقال المهدى إن المنافسة الشرسة بين شركات الهواتف فى الأسعار والعروض والحوافز قد تدفع إلى زيادة حجم مبيعات سوق الهواتف بنسبة 20 و25% مع نهاية العام مقارنة بـ 2019، كما أن الربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام سيشهد تغيير كبير فى خريطة مبيعات سوق الهواتف.

وأوضح المهدى، أن أكثر العلامات التجارية التى شهدت إقبالاً من الهواتف الصينية خلال العام الماضي تتمثل فى “أوبو، هواوى، شاومي، إنفينيكس، ريلمي”، بالإضافة إلى سامسونج الكورية والتي طرحت هواتف بأسعار ومميزات تتماشي مع مختلف القوة الشرائية للمستهلكين.

وفى سياق متصل قال على محمد ، صاحب محل هواتف بمنطقة وسط البلد، إن سوء الأحوال الجوية والتذبذب المستمر فى أسعار الهواتف من قبل الشركات أثر على مبيعات سوق الهواتف خلال شهري ديسمبر ويناير.

وأضاف أن نسبة التراجع تتراوح بين 30 و40% مقارنة بشهور أكتوبر ونوفمبر، منوها إلى أن المستهلك لا يرغب فى شراء هواتف جديدة خاصة أنه يعى تراجع السعر خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع سعر الدولار.

وأكد أيضا أن انشغال أولياء الأمور والطلاب بامتحانات نصف العام سبب من أسباب التراجع، متوقعا أن السوق قد يشهد نمواً فى المبيعات مع بداية شهر مارس وحتى نهاية العام.

وكشف التاجر أن حرق الأسعار لايزال مستمرا بين التجار بسبب السعي وراء زيادة المبيعات وتحقيق التارجت، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستهلك عن الشراء بسبب عدم المصداقية فى سعر الجهاز.

وبين أن عددا كبيرا من التجار بدوأ توفير إمكانية تقسيط الهاتف على 12 شهراً، لمواجهة حالة الركود وتنشيط المبيعات، منوها إلى أن الأوراق المطلوب هي صورة البطاقة وضامن مع المستهلك ويفضل أن يكون موظفاً.

أشار إلى أن الزيادة فى سعر تقسيط الهاتف تبدأ من 200 وحتى 800 جنيه حسب نوع الجهاز وإمكانيته، وأسعار التقسيط تختلف من تاجر لآخر، كما أن مدة التقسيط هي سنة.

ووفقا لتقرير صادر من مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، شهدت مبيعات الهواتف الذكية بالعالم انخفاضاً بنسبة تصل إلى 2.5% خلال عام 2019، وسجلت اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكبر نسبة انخفاض حول العالم.

وبينت المؤسسة إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الموجهة للمستخدم النهائي فى جميع أنحاء العالم سيبلغ 1.5 مليار وحدة بنهاية عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضاً في مبيعات هذه الهواتف بنسبة 2.5% على أساس سنوى.

وقال التاجر محمد خالد صاحب محل هواتف بشارع شكور بالإسكندرية، إن السوق يعاني من حالة تباطؤ شديدة بنسبة 40% بسبب عزوف الناس عن الشراء نتيجة سوء الأحوال الجوية خاصة بالمحافظة.

وأوضح أن سوق الهواتف شهد اضطرابات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية ، بسبب تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي أدى لزيادة أسعار الهواتف بنسبة 80 % ، بجانب إجراءات الحصول على السيولة الدولارية لدخول الشحنات إلى السوق المصرى.

وأضاف التاجر أنه مع بداية النصف الثاني من العام الماضى، بدأ سوق الهواتف يشهد انخفاضا فى الأسعار، مع تنشيط حركة البيع مرة ثانية إلا أنها تراجعت مع شهري ديسمبر ويناير.

وكشف أن التجار يتجهون إلى حرق الأسعار وتخفيضها نسبيا حتى يتم تخفيف حدة الركود ، وتبدأ هذه التخفيضات على الجهاز بنسبة تتراوح بين 2 و5 %، والأمر يتوقف على مدى قابلية التجار لخفض هامش الربح بهدف تحقيق “التارجت” المستهدف للوكيل أو الموزع.

ويتطلع إلى تنشيط مبيعات الهواتف وزيادة الطلب من المستهلكين مع بداية موسم الخريف، وزيادة حركة الإقبال من المستهلكين على الشراء، خاصة مع بدء خفض الشركات بشكل نسبي أسعار هواتف خلال الشهر الماضي، وتوفير عروض للتجار والمستهلكين. 

وأضاف التاجر أن أغلبية المستهلكين يلجأون إلى شراء هواتف مستعملة أو تقسيط هواتف جديدة، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين خاصة مع زيادة الأسعار لكافة المنتجات داخل السوق.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفاع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر 2019 بنسبة انتشار بلغت 95.9%، مقارنة بنحو 94.9 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و 94.3 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.

ووصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و7.51 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2018.