مصدر: مصر ليست فى حاجة للغاز الإسرائيلى ويوجه للتصدير
قال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن كميات الغاز الواردة من إسرائيل سترتفع تدريجياً مع التشغيل الفعلى لتصل نحو 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً خلال العامين المقبلين للتصدير عبر مصانع الإسالة، وبدأت إسرائيل توريد الغاز الطبيعى إلى مصر، بكميات 200 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، أمس الأول لتوجيهه إلى مصنع إدكو للإسالة لتصديره للأسواق الأوروبية.
وكانت شركة دولفينوس المصرية تعاقدت مع الشركاء الأجانب ديليك ونوبل على نقل الغاز عبر خط شركة غاز شرق المتوسط، التى تم الاستحواذ على 39% من أسهمها، من قبل غاز الشرق المصرية، وتضمن اتفاق شركة دولفينوس القابضة، على شراء 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار بحسب التقديرات من حقلى لوثيان وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عاماً.
وأكد المصدر، أن مصر ليست بحاجة للغاز الإسرائيلى فى السوق المحلى مع تحقيق فائض إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعبة غاز طبيعى يومياً.
وذكر أن الاتفاق يتضمن توجيه الغاز الإسرائيلى للتصدير عبر مصانع الإسالة المصرية، مع تحقيق عائد للدولة من استخدام شبكة نقل الغاز ومصنع الإسالة.
أشار إلى اتفاق الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع هيئة كهرباء إسرائيل على تسوية قضية التحكيم الدولى، مقابل سداد مصر 500 مليون دولار على اقساط لمدة 8 سنوات ونصف السنة، وسدادها من عائدات الرسوم التى ستدفعها حكومة تل أبيب مقابل تصدير الغاز من حقولها عبر خطوط انابيب ومصانع الإسالة المصرية.
وأوضح بيان سابق صادر عن وزارة البترول، أنه سيتم سداد 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسطاً نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار.
وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلى المصرى وفقاً لإحكام القانون المصرى، ونص اتفاق التسوية على أنه حال عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى المنصوص عليه، من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ أو عبر الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لكهرباء إسرائيل إنهاء اتفاق التسوية مع رد جميع المبالغ التى تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.
وأوضح البيان، أنه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق “تاريخ تفعيل إتفاق التسوية” من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
