أعلن البنك الدولي أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو السابق.، في ثانى أبطأ وتيرة للزيادة منذ التعويم بعد الربع الثالث من 2019.
وقال مسؤول بالبنك المركزي للـ«البورصة»، إن مؤشر نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى أقل من 36%، نتيجة أن معدلات نمو الدين أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه وإن هذه المعدلات في المستويات الآمنة.
تفاصيل الدين الخارجي لمصر
وأوضحت البيانات، أن الدين الخارجى على الحكومة ارتفع إلى 58.86 مليار دولار مقابل 57.3 مليار دولار في يونيو، في حين أن المستحقات على البنك المركزي تراجعت ‘لى 27.7 مليار دولار مقابل 27.9 مليار دولار، وكذلك على البنوك إلى 9.2 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.9 مليار دولار.
واستقر الدين قصير الأجل عند نحو 11 مليارات دولار في حين زادت الديون متوسطة وطويلة الاجل إلى 98.3 مليار دولار مقابل 97.6 مليار دولار، وذلك وفقًا للأجل الأصلى للمديونية.
لكن حجم أقساط الديون المفترض على مصر سدادها خلال إثنى عشر شهرًا تبدأ في سبتمبر 2019 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، تصل إلى 27.8 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار في الإثنى عشر شهرًا التى تبدأ في يونيو الماضي، وتصل الفوائد المُتعين دفعها إلى 3.8 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار في يونيو .
وتمثل الودائع الخليجية التى تمدد مصر آجالها بانتظام حزء كبير من الأقساط المفترض سدادها.
وتصل بذلك إجمالى خدمة الدين على مصر في الإثنى عشر شهرًا المقبلة إلى 31.7 مليار دولار مقابل 26.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، من المقرر أن يكون تم سداد 9.8 مليار دولار منها خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، و4.6 مليار دولار من يناير إلى مارس ، و7.6 مليار دولار من أبريل إلى يونيو، و9.7 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر.
ويتكون الدين الخارجي من 1.2 مليار دولار حقوق سحب خاصة، و20.66 مليار دولار ودائع وعملات، و19.48 مليار دولار أوراق دين، و63.6 مليار دولار قروض، و4.4 مليار دولار تسهيلات موردين.
وارتفعت الديون العامة والمضمونة من الحكومة إلى 106.6 مليار دولار مقابل 105.9 مليار دولار، وتشمل 106.3 مليار دولار ديامة و238 مليون دولار ديون خاصة مضمونة من الحكومة.
