استعرضت إدارة “رينيسانس كابيتال” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورات الوضع الاقتصادي المصري خلال العام الماضي، خلال مائدة مستديرة بمقر الشركة الخميس الماضي.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك استثمار “رينيسانس كابيتال” لمنطقة شمال أفريقيا، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ظهر بقوة على النمو والمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ودفع معدلات التضخم للإنخفاض، كما أنه على جانب أدوات الدين الحكومية، فلازالت العوائد مجزية، كما أن أداء الشركات شهد تحسناً.
أضاف هلال، أن هناك تفاؤل ببرنامج الطروحات الحكومية وإنتعاش لسوق المال مع دخول شركات في قطاعات جديدة للسوق، سواء حكومية أو خاصة، كما أن بعض أحجام الشركات الجاري طرحها سيكون كبيراً مما سيجذب مستثمرين أجانب.
وكشف هلال عن عمل “رينيسانس كابيتال” على عدد من الصفقات خلال العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار، سيكون تنفيذ أولى صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الثالث من العام الجاري.
كما كشف هلال عن دخول شركته في مفاوضات لعدد من الطروحات في القطاع الخاص، فضلاً عن طرحي “إي فاينانس”، و”أبو قير للأسمدة”.
وأكد هلال، على جاهزية الشركات الحكومية المزمع طرحها، إلا أن ظروف الأسواق العالمية لم تكن مناسبة فضلاً عن تراجع مضاعفات ربحية السوق، مؤكداً أن “رينيسانس كابيتال” تحرص بقوة على نجاح السوق الثانوي للتداول بعد طرح الأسهم.
وأوضح أن 3 عوامل حاسمة لعودة الطروحات مرة أخرى، الأول مرتبط بتحسن الظروف الاقتصادية العالمية، والثاني مرتبط بارتفاع مضاعفات السوق لتقترب من متوسط المضاعفات القطاعية في الأسواق الناشئة، وأما المحور الثالث فيكون خاص بتوقعات السوق خلال الفترة اللاحقة لبرنامج الطرح وإمكانية تحسن السوق بشكل أكبر خلالها ما يدفع الأسهم للنجاح في السوق الثانوي بعد إجراء الاكتتابات.
هلال: شركات الطروحات الحكومية جاهزة وتنتظر ظرف أفضل
من جانبه قال أحمد حافظ، رئيس وحدة البحوث في رينيسانس كابيتال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصري ينتقل من مرحلة جيد إلى أفضل، متوقعاً تحسن الطلب النهائي والخاص خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق الاستثماري من جانب الشركات.
وأشار إلى أن الاستثمار الخاص سجل قراءة عند 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعويم، وأظهر تحسناً قوياً خلال العام المالي الماضي عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد استبعاد الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والبترول والعقارات.
كما أكد، أن عمليات النمو الاقتصادي التي تشهدها مصر، أكثر شمولية من ذي قبل، مما يجعل عام 2020 أفضل من سابقه وفقاً لاستراتيجية الشركة للاقتصاديات الناشئة.
وبنظرة قطاعية، قالت نانسي فهمي محللة قطاع البنوك والعقارات في رينيسانس كابيتال، إن نظرة البنك إيجابية للقطاع المصرفي، مع تراجع أسعار الفائدة، وزيادة عمليات الإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الاستثماري الخاص وفقاً لبيانات البنك المركزي.
كما أكدت فهمي على عدم وجود مخاوف من الضغط على ميزانيات البنوك نتيجة تراجع هوامش سعر الفائدة، ومدى تأثر ميزانيات البنوك بطريقة سلبية من عمليات الخفض في أسعار الفائدة وهو ما كان واضحاً على القوائم المالية للبنوك المدرجة في البورصة.
وأوضحت، أن عدد كبير من البنوك كان متوقعاً عودة سياسة التيسيير النقدي مرة أخرى، ما دفع بعض البنوك لإطالة مدة الاستثمارات والإحتفاظ بالأصول مرتفعة العائد لفترات أطول، وتقليص آجال الأدوات الاستثمارية المطروحة للإحتفاظ لأطول وقت بهوامش أسعار فائدة مرتفعة.
أضافت فهمي، أن تراجع هوامش سعر الفائدة سيأخذ منحنى أطول وسيعوضه الإقراض الرأسمالي صاحب العمولات الأعلى.
من جانبه قال عمرو جعفر، نائب الرئيس لعمليات بنوك الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك اهتمام كبير من مستثمرين أجانب للدخول للسوق المصري، وهناك عدد من الشركات المصرية تدرس التوسع خارجياً عبر عمليات استحواذ، وتعمل “رينيسانس كابيتال” مستشاراً لها، كما تسعى عدد من صناديق الاستثمار العالمية الدخول للسوق المصري.
وأكد جعفر، أن الأسواق التي تبحث الشركات المصرية دخولها تتنوع بين أسواق جنوب الصحراء وشمال أفريقيا، حيث تتمتع تلك الأسواق بنمو اقتصادي عالي وقوة شرائية في ارتفاع وقدرة على التمويل.
وأكد جعفر، أن معظم الطروحات التي تعمل عليها “رينيسانس كابيتال” في مراحل متقدمة.
وقال عمرو هلال، إن تحسن معدلات الإنفاق الاستثماري الخاص، سيقود معدلات نمو الناتج المحلي لمستويات بين 7 إلى 8% سنوياً، إلا أن مستوياته الحالية لازالت بعيدة عن المأمول خاصةً وأن أعلى مستوى للإنفاق الاستثماري الخاص كان في العام المالي 2006/2007، والتي سجل خلالها 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاستثمار الزراعي عند أعلى مستوياته خلال 10 سنوات بنسبة 1% من الناتج المحلي
وعدد هلال الميزات الحالية للاقتصاد المصري للنهوض بقوة، من توفر الطاقة، والكهرباء، والتعليم، وتوفر قوة العمل وانخفاض مستويات الأجور وضخامة السوق المستهدف، وهو ما دفع استثمارات القطاع الصناعي للإرتفاع بعد تعويم العملة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018.
وتفاءل، أحمد حافظ، بمبادرات المركزي، واهتمام الرئاسة والحكومة بتنشيط القطاع الصناعي، متوقعاً خفض جديد في أسعار الطاقة والكهرباء للقطاع.
أضاف، أن التمويل محور هام بالنسبة للشركات، خاصةً وأن كل خفض في الفائدة يدخل عدد كبير من المشروعات سواء الجديدة أو التوسعية للجدوى الاستثمارية، متوقعاً خفض جديد في أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس حتى نهاية 2020.
وتوقع حافظ، ارتفاع التضخم إلى حدود 7 إلى 8% خلال 2020.
من جانبه أشار هلال إلى أن الاستثمار الزراعي في مصر بلغ أعلى مستوياته خلال العقد الأخير ليسجل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان ناتجاً عن التذبذبات الواضحة في أسعار الخضر والفاكهة والتي استحوذت على أكثر من 50% من مؤشر التضخم خلال 2017 بسبب صدمة العرض، ما لزم السيطرة عليها، خاصةً وأن نسبة كبيرة من المصريين يمثل الإنفاق على الطعام الحصة الأكبر من دخولهم.
وأكد هلال أن هناك استفسارات من مستثمرين أجانب للدخول في مشروعات جديدة عبر تأسيس شركاتهم في السوق، مشيراً إلى أن القطاعات التي تشهد تركيز من جانب المستثمرين الأجانب مرتبطة بالصناعة والقطاعات التصديرية.
