تستقبل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 62-55 بميناء الإسكندرية السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام 2022.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إن المحطة متعددة الأغراض تعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث تساهم في رفع تصنيف ميناء الاسكندرية بجانب القدرة على استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء.
وطالب الوزير اليوم بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع فى 24 شهرا حيث تفقد خلال الجولة خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، والتكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع و التدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامناً مع أعمال البنية التحتية.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من “هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري وشركة حاويات الإسكندرية” وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.
ويبلغ طول أرصفة المحطة 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع أستقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وتداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا وسيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول “حاويات وبضائع عامة وسيارات”.
أشار وزير النقل إلى أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة الى تعزيز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم انشاؤها خلف الميناء.
ولفت إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
