قالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن البنك المركزي باغت الأسواق بتثبيت الفائدة الخميس الماضي، رغم أن صانعى السياسة النقدية لم يقفوا كثيرًا أمام ارتفاع معدلات التضخم.
أوضحت أن من بين 19 محللًا استطلعت رأيهم بلومبرج توقع 3 فقط تثبيت الفائدة في حين صبت توقعات البقية نحو الخفض.
وقالت المؤسسة: “نحن متشككون بشأن تخطى معدلات التضخم أكثر من نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي. عند 9%، وذلك في ظل السيطرة على مكون الأسعار في مؤشر مديرى المشتريات بما يعنى ضعف الضغوط الضمنية”.
أوضحت أن الموجة التضخمية الماضية جاء مدفوعة برفع دعم الطاقة وزيادات أجور القطاعين الخاص والعام، وأن السياسات المشددة التى طبقها المركزي السنوات الماضية أسهمت في استهدفات توقعات التضخم وكذلك المعدلات الفعلية.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لدورة التيسير النقدي، وأن تتراجع 2.25% خلال العام الحالي، وأن المركزي ربما يقرر خفض الضغوط الرافعة للجنيه بعدما أصبح واحدا من أفضل العملات أداء خلال العام الماضي، وارتفاعه 11% خلال 2019 بخلاف 1.5% خلال 2020.
أوضح أن سعر الصرف الإسمي، أصبح أعلى من متوسط سعر الصرف الحقيقى الفعال خلال السنوات العشر الماضية، وهناك بوادر على أن ذلك أصبح عبئا على الصادرات غير البترولية.
كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت سعر الفائدة على الجنيه يوم الخميس الماضى فى الاجتماع المؤجل من عام 2019، وتبلغ أسعار الفائدة حاليا فى الكوريدور 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 12.75%، وهو نفسه سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن القرار استند إلى خفض الفائدة 4.5% خلال 2019، منها 2.5% خلال آخر اجتماعين ما يستدعى توقيف مؤقت لرصد تأثير آخر تخفيضين في السوق ، قبل استئناف التخفيف في الربع الأول من عام 2020.
أضافت أن تسارع معدل التضخم على أساس سنوي ، مدفوعًا بتأثير سنه الأساس، وهو الحال نفسه في يناير المتوقع وصول التضخم فيه إلى 6.5%.
تابعت: “يجب أن تملي الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة السياسة النقدية الحذرة، خاصة أن مصر تحتاج إلى الحفاظ على استثمارات الاجانب في المحافظ المالية”.
