رغم الإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مثل إقرار قانون الاستثمار، وإصدار قانون التراخيص الصناعية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية، إلا أن عشوائية عمل السوق تقف عائقًا أمام دخول أى استثمارات جديدة لقطاع المسامير.
قال المهندس أسامة عيد سعيد، نائب رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، إن استمرارية عمل صناعة المسامير بهذه الآلية سيغلق ما تبقي من المصانع القائمة، نظرًا لحالة الركود التي تسيطر علي أغلبها بسبب ضعف قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة .
وأضاف لـ”البورصة”، أن زيادة الأعباء على الصناع بعد قرار الحكومة تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي نهاية 2016، دفعتهم إلى تقليص طاقتهم الإنتاجية لحين وضوح رؤية السوق، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من المنتجات المستوردة.
وأوضح سعيد، أن القطاع يحتاج إلى إعادة ترتيب من الجهات القائمة مثل وزارة التجارة والصناعة، عن طريق وضع استراتيجية تتضمن رصد جميع المشكلات التى تواجه المصانع والمساهمة فى حلها، فضلا عن مساعدة تلك المصانع فى فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال عمل دراسات عن أبرز الأسواق التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية للنفاذ إليها لجذب استثمارات جديدة بالقطاع
وذكر، أن إجمالي صادرات المصانع التي تعمل فى تشكيل المعادن، ضعيف مقارنة بحجم الطاقات الإنتاجية التي يمتلكها القطاع والذي يعمل به نحو 1424 مصنعا بشكل مباشر، ويوفر نحو 59.071 ألف فرصة عمل، بإجمالي رأسمال مستثمر نحو 8.867 مليار جنيه.
وتراجعت قيم صادرات مصر من الصناعات المعدنية خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2019 ، بنحو 8.9% لتبلغ ما قيمته 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.302 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما تراجعت صادرات الحديد الصب والصلب بنحو 34.8% لتبلغ 580 مليون دولار مقابل 890 مليون دولار، وصادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب بنسبة 6.2% لتبلغ 137 مليون دولار مقارنة بنحو 146 مليون دولار.
ويقدر حجم إنتاج مصر من المسامير بحوالي 23 ألف طن سنويًا، فى حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلى نحو 20 ألف طن سنوياً. وتوزع الصادرات على عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية القريبة منها السودان، واليمن، وسوريا ، وأمريكا ، وفرنسا، وأستراليا.
وقال أن الشركات تبحث الفترة الحالية، فتح أسواق تصديرية جديدة فى عدد من الدول الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الدول، لتنشيط عملية البيع والتخلص من المخزون المتراكم لديها.
وبحسب استراتيجية تشكيل وتشغيل المعادن، فإنها تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة خلال العام الحالي لمضاعفة صادرات القطاع، ومشاركة الدولة فى الوصول إلى الصادرات المستهدفة بنهاية خطة التنمية المستدامة 2030.
كما تتضمن الاستراتيجية، التصدير إلى السوق الأوروبي. ومن المقرر أن تبدأ باليونان وأسبانيا، كما تستعد لدخول السوق الأفريقى مستهدفة كينيا وأوغندا شرق أفريقيا، وغانا في الغرب.
قال سعيد، إن صناعة المسامير من الصناعات الأساسية.. لذلك فإن تحقيق أي ميزات نسبية خلال الفترة المقبلة سيضع مصر فى مكانة متقدمة، خصوصا أن المسمار المصري يتمتع بسمعة جيدة فى الدول الخارجية.
وكشف أن تأخر صرف المستحقات التصديرية للمصدرين فى هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، أخرجهم من عدد كبير من الأسواق، مستشهدًا بالصين التي تصرف نحو 16% من القيمة التصديرية تحت اسم “رد الأعباء” فور إتمام عملية التصدير.
أضاف سعيد، أن صناعة المسامير تعتمد على خامات محلية بنسبة 100%، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلي فى المنتج، وللتوفير فى الفاتورة الاستيرادية وتشغيل مزيد من الصناعات المغذية.
ولفت إلى أن المصانع الموردة للمادة الخام لا تلتزم بالأسعار العالمية.. فالفارق فى السعر بينهما يتجاوز 1000جنيه فى الطن الواحد.
وأوضح سعيد، أن القطاع الرسمى يمثل 50% من إجمالى حجم الإنتاج الذى يتوزع بين 4 مصانع كبرى وعدد من الورش الصغيرة المرخصة، فى حين توجد آلاف الورش الأخرى غير الرسمية التى دخلت نشاط تصنيع المسامير مؤخراً.
وذكر أن أغلى الماكينات المستخدمة فى صناعة المسامير أمستوردة من التشيك، وألمانيا، الصين. ويبلغ إجمالى سعر الماكينة الواحدة بملحقاتها نحو 140 ألف جنيه.
ويتراوح سعر طن المسامير بين 13.1 و13.8 ألف جنيه، فى حين يبلغ سعر الكيلو جرام للمستهلك 14 جنيهاً، وتُستخدم لفائف الحديد الأملس فى التصنيع ويصل سعرها لـ12.1 ألف جنيه للطن.
قال سعيد، إن نشاط مجال المقاولات وصناعة الأثاث فى الفترة الأخيرة مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، نشط عملية التصنيع مؤخرًا.. لكن ليس بالشكل المرجو.
وتابع: «حال استمرارية عمل القطاع بهذه الآلية، فلن تدخل أى استثمارات جديدة إليها، خصوصا أن السوق المصرى متعطش إلى ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع».