13 ألف طن دخلت السوق بعد إعلان وقف الاستيراد سبتمبر الماضى
ارتفعت واردات الدواجن المجمدة خلال العام الماضى بنحو 12.5%، رغم توصيات أصدرها مجلس الوزراء بحظر الاستيراد فى سبتمبر الماضى، ورهن الموافقات بالرجوع إلى اللجنة المختصة، وقد دخل السوق نحو 13 ألف طن أخر 3 شهور من العام بعد التوصية.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نمت واردات الدواجن خلال العام الماضى إلى 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى العام 2018، بنمو 12.5%.
اعترض نبيل درويش على قرارات السماح باستيراد الدواجن فى أخر 3 أشهر من العام الماضى، إذ قال: «كان يجب أن تجتمع اللجنة المشكلة لإصدار الموافقة على الاستيراد بحسب حخاجة السوق، ولم تجتمع»، وتساءل عن أسباب صدور تلك القرارات.
أوضح أن درويش، أن المجلس الوزارى وصى فى 6 سبتمبر 2019 بتشكيل لجنة لاتخاذ قرارات استيراد الدواجن المجمدة من عدمه بحسب احتياجات السوق، وتضم فى عضويتها كافة المختصين بينهم الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لكنها لم تجتمع منذ ذلك الحين.
توصية «الوزراء» جاءت مدفوعة بارتفاع المعروض المحلى من الدواجن وقتها إلى 17 جنيها للكيلو تقريبًا، بانخفاض 5 جنيهات تحت حد التكلفة، وفقًا لمذكرة أرسلتها نائب الوزراء إلى المجلس، ما يُهدد الاستثمارات العاملة فى السوق.
أضاف: «إذ كان اللجنة المسئولة عن موافقات الاستيراد لم تجتمع، فمن أصدر تلك الموافقات، وكيف لم يتم المراقبة عليها فى وقت يحتاج فيه السوق المحلى لوقف الاستيراد بالكامل لتنمية الصناعة المحلية، خاصة وأنها تغطى أكثر من 95% من الاحتياجات السنوية للمستهلكين».
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تخطى حجم الاستيراد فى أخر 3 أشهر من العام الماضى نحو 13 ألف طن مقابل نحو 19 ألف طن فى الأشهر نفسها للعام 2018، بانخفاض نسبته 37.6%.
على النقيض، برر أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، استمرار الستيراد بعد توصيات الوقف على قرارات اللجنة المختصة بحاجة السوق، والتى أقرتها اللجنة فى اجتماعات لها تُجرى بصورة شهرية.
