تشارلر: “رينيسانس كابيتال” تعمل على عدة صفقات فى مصر و2 فى المغرب
انطلقت أعمال المؤتمر الاستثمارى الثانى للاستثمار فى شمال أفريقيا والذى ينظمه بنك الاستثمار العالمى، رينيسانس كابيتال، بحضور أكثر من 25 شركة من مصر والمغرب، ومديرى صناديق استثمارية بأصول تتجاوز 2 تريليون دولار، ونائب وزير المالية أحمد كجوك، وممثلين حكوميين من المغرب.
ويشهد المؤتمر الذى يعقد فى مدينة مراكش المغربية أكثر من 200 اجتماع بين الشركات والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية، وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية حول استيعاب القطاع الصناعى فى النظام الاقتصادى الجديد لأسواق شمال أفريقيا.
قال كريستوف تشارلر، رئيس بنك استثمار رينيسانس كابيتال، إن كلا من مصر والمغرب نجحتا فى برامج الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها قبل نحو 5 أعوام، ويسعى البنك إلى تعزيز تدفق الاستثمارات إلى تلك الأسواق عبر عقد العديد من اللقاءات بين المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر الثانى للاستثمار فى شمال أفريقيا.
وأوضح تشارز، أن العام الجارى سيشهد تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية فى السوق المصرى، والتى تشارك فيها رينيسانس كاببتال، بالإضافة إلى صفقتين فى المغرب.
تحدث أحمد كجوك، عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصرى، بعد 4 سنوات من بداية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى الضغوطات الكبيرة التى تحملها الجميع فى مصر سواء الأفراد أو الشركات والحكومة للوصول إلى هذا النجاح.
وأكد أن الحكومة تترقب الفترة المقبلة دور أكبر للقطاع الخاص، وشكلت لجنة للاستثمار تراقب عن كسب الاحتياجات الخاصة بالمستثمرين.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس عدة أمور لتسهيل البيئة الاستثمارية من بينها إمكانية خفض أسعار الطاقة.
واستعرض كجوك التطورات الأخيرة التى شهدها الاقتصاد المصرى، فى ظل تسجيل فائض أولى على أساس شهرى منذ بداية العام الماضى، فضلاً عن تراجع نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى والمتوقع لها أن تسجل 78% بنهاية العام المالى الجارى، كما أشار كجوك إلى تحسن تكلفة التأمين على الديون المصرية، والتى انخفضت إلى 315.8 نقطة أساس لأجل 10 سنوات حتى 17 يناير الجارى، فيما سجلت انخفضت تكلفة التأمين على الديون لمدة 5 سنوات 257 نقطة أساس.
كما أشار إلى تراجع دعم الطاقة من 6.5 % من الناتج المحلى فى العام المالى 2013-2014 إلى نحو 0.9% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الجارى، كما تراجعت نسبة الدعم من إجمالى الإنفاق العام من 19.9% إلى 3.6% خلال نفس الفترة.
وكشف كجوك، عن مساعى وزارة المالية لإطالة أجل الديون السيادية الحالية، حيث تستحوذ إصدارات السندات الحكومية على 83% من قيمة الإصدارات منذ بداية العام المالى الجارى مقابل 17% لأذون الخزانة.
