نفت مجموعة بنك عودة تفاوضها مع 3 بنوك لبيع وحدتهم في مصر، وشددت في بيان لها على التفاوض بشكل حصرى مع أبوظبي الأول.
وأكد مصدران لـ«رويترز»، أنه تم التوقيع على اتفاق عدم إفصاح (NDA) باجتماعات سمير حنا مع عبد الحميد سعيد ببداية الشهر الجارى.
وقال بنك أبوظبي الأول إنه يقوم بمناقشات حصرية مع بنك عودة للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة بالكامل له في السوق المصرفية المصرية. وأوضح البنك أن فريق عمل خاصا يقوم بالنظر في عملية الاستحواذ المحتملة، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن أي تقييمات، كما أن البنك يؤكد أن تلك المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتي ستخضع لاحقا لموافقات الجهات التنظيمية.
وأكد «أبوظبي الأول» إن هذه المناقشات تأتي ضمن توجه البنك للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولي.
كشفت المجموعة أنه يجري حاليّاً مفاوضات حصريّة مع بنك أبو ظبي الأوّل (First Abu Dhabi Bank) لبيعه مصرفه التابع في مصر، على أن يخضع أي اتفاق نهائي لموافقة السلطات الرقابية والتنظيمية، وبخاصة لموافقة البنك المركزي المصري، وأن يتم بناء على توجيهاته وتعليماته، وعلى توجيهات مصرف لبنان، ووفق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء التي يخضع لها بنك عوده في مصر وفي لبنان.
وقد ارتأت مجموعة عوده اقتصار المناقشات حصرياً على طرف واحد، هو بنك أبو ظبي الأوّل، بعد الأخذ في الاعتبار استمرارية العمل ومصالح أصحاب الحقوق لدى بنك عوده مصر، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لهذه العملية على تطوير أعمال البنك في المستقبل.
وأشار البيان الى أن “المكانة الإقليمية الرائدة لبنك أبو ظبي الأول، وموارده المميّزة والمثبِتة لمقدرته على إنجاز العملية ضمن الإطار الزمني المحدد لها، تجعل منه طرفاً يتلاءم تماماً مع تطلّعات عملاء بنك عوده مصر، وإدارته، وموظفيه.”، لافتا الى أن المباحثات في مراحلها الأوّليّة، ولم يتمّ التوصّل بعد إلى اتفاق نهائي.
و في نهاية سبتمبر 2019 ، بلغت أصول بنك عودة مصر 4.4 مليار دولار أمريكي ، وحقوق المساهمين
427 مليون دولار.
وذكر البنك اللبنانى، أن عائدات البيع ستساهم في تعزيز سيولة المجموعة وقوتها المالية، وأنه لا نية للتفاوض بشأن فروعه الأخرى بالخارج.
