المنتدى الاقتصادى العالمى يبحث سبل مكافحة الاحتكار وقضايا الخصوصية ومستقبل المدفوعات الرقمية
حافظ قطاع التكنولوجيا على هيمنته فى مناقشات منتدى “دافوس” الاقتصادى العالمى، خلال العام الحالى.
ولكن على الرغم من أن عمالقة المستهلكين للتكنولوجيا كانوا محور التركيز الرئيسى فى الماضى فقد يكون 2020 عام شركات الـ”يونيكورن” التى تبلغ قيمتها مليار دولار فأكثر.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن التكنولوجيا لا تزال هى المكان الذى يوجد فيه الكثير من النشاط فى منتدى “دافوس” وستظل شركات التكنولوجيا تحتل أفضل الأماكن فى جدول أعماله.
وقال المحللون إن الشركات العامة الكبيرة قسمت الوقت بين الاعتراف بالجدل حول مجموعة من القضايا من انتهاكات الخصوصية إلى مكافحة الاحتكار والمشاركة فى محتوى “التكنولوجيا من أجل الخير” الخاص بـ”دافوس” حيث يتوقع المندوبون سماع الكثير عن كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المساعدة فى الحوسبة السحابية وما تفعله فى الأعمال التجارية الصغيرة، إلى جانب الإعلانات الفردية للشركات مثل خطة “مايكروسوفت” لمدة 30 عامًا لتصبح خالية من الكربون.
لكن المنتدى الاقتصادى العالمى قد دعا أيضًا عددًا كبيرًا بشكل غير عادى من أكبر شركات التكنولوجيا الخاصة بعضها من مجموعات إلى شركات تجارية بدلاً من العلامات التجارية الاستهلاكية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا يعكس نقطة تحول فى قطاع التكنولوجيا حيث أصبح المال أكثر تركيزًا فى أيدى القطاع الخاص.
وقال كريستيان لانج، الرئيس التنفيذى ورئيس “ترايد شيفت” وهى عبارة عن منصة سلسلة إمداد مقرها فى “وادى السيليكون” إنه سيكون هناك تركيز أكثر بكثير على القيمة والنمو.
وشاهد الحاضرون فى “دافوس” أيضًا شركات تكنولوجيا واتصالات كبرى والتى كانت فى الماضى غالبًا ما احتفظت بها فى المناسبات الخاصة والاجتماعات الثنائية والتفاعل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة حول موضوعات مثل فرض الضرائب الرقمية والعملات المشفرة.
واجتمع المنظمون الماليون وشركات التكنولوجيا والبنوك الكبرى والمسؤولون من بنك التسويات الدولية، لمناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية وكيفية التحرك نحو مستقبل عملة مشفرة لا تسيطر عليه شركة كبيرة واحدة مثل “فيسبوك” أو دولة مراقبة مثل الصين.
وركزت الجلسات الأخرى على مستقبل التجارة الرقمية التى تقع تحت الضغط من الصناعة بعد أن سمحت الولايات المتحدة بوجود ثغرات مثل المادة 230 من قانون الاتصالات، التى تستثنى شركات المنصات من معظم المسؤولية عن المحتوى الذى ينشئه المستخدمون ليتم تضمينها فى اتفاقيتها التجارية الموقعة حديثًا مع كندا والمكسيك.
واجتمعت الشركات، بما فى ذلك “باى بال” بالإضافة إلى قادة العمال والمنظمين ووزراء التجارة والتنمية العالميين لمناقشة كيفية صياغة قواعد التجارة الرقمية.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أنه تم إدراج المخاوف بشأن معايير شبكة الجيل الخامس وسياسات الخصوصية فى جدول أعمال المنتدى العام الحالى.
وكان الجدل حول مكافحة الاحتكار فى المقدمة فى “دافوس” بطريقة جديدة حيث يقول محللون إن عمالقة التكنولوجيا حققوا نجاحًا كبيرًا حتى الآن فى وضع اللوائح كعدو للابتكار.
ولكن هناك ضغوط متزايدة من الاقتصاديين والسياسيين وقادة الأعمال الذين يعتقدون أن تركيز الشركات بحد ذاته يعوق الابتكار وخلق فرص العمل.
وقال روهيت شوبرا، مفوض التجارة الأمريكى: “لقد ثبت أن التطبيق القوى لمكافحة الاحتكار مع التركيز على العلاجات الهيكلية على مدار تاريخ الولايات المتحدة يؤدى إلى طفرة فى التقدم فى المجتمعات والتكنولوجيا”.
وأضاف “لقد مر أكثر من 20 عامًا على قضية مكافحة الاحتكار من مايركوسوفت والتى يعتقد العديد من الخبراء أنها أوجدت مساحة لشركات مثل جوجل لكى تنمو وتتوسع على مدار الأعوام الماضية”.
