استمر التراجع فى التجارة العالمية نهاية العام الماضى، مسجلاً أطول فترة انكماش منذ الأزمة المالية.
وكشفت بيانات مكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية، “سى بى بى” انخفاض حجم تجارة السلع بنسبة 0.6% فى نوفمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق، وتراجع بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الشهر فى عام 2018.
وكان نوفمبر الشهر السادس على التوالى الذى تنكمش فيه معدل التجارة على أساس سنوى، وهى أطول فترة انخفاض تجارى منذ عام 2009 وانعكاس حاد من التوسع بنسبة 3.4% فى نوفمبر 2018.
ومع ذلك، تباطأ معدل الانكماش فى نوفمبر بعد أن كان بوتيرة 2% فى شهر أكتوبر الذى شهد أكبر انخفاض خلال عقد من الزمان.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الانكماش السنوى فى التجارة – وهو قيمة الصادرات والواردات المعدلة حسب تغيرات الأسعار – كان واسع النطاق فى منطقة اليورو وآسيا الناشئة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، حيث سجلت جميعها أحجام تجارة منخفضة.
ومع ذلك، ارتفعت التجارة عن الشهر السابق فى آسيا الناشئة، فى حين أن الانكماش أصبح أكثر حدة فى منطقة اليورو حيث انخفضت أحجام التجارة بنسبة 1.7% مقارنة بأكتوبر.
وتؤكد البيانات الصادرة فى وقت سابق من الشهر الحالى تدهور فى التجارة العالمية حتى نهاية العام. وبقى مكون طلب الصادرات من مؤشر “جيه بى مورجان” لمديرى المشتريات فى المنطقة السلبية خلال نوفمبر وديسمبر على الرغم من ارتفاعه عن قراءة سبتمبر.
وقال أوليا بوريتشيفسكا، المحلل لدى “جيه بى مورجان” الأمريكى “لا تزال التجارة الدولية هى العقبة الرئيسية فى الجهود المبذولة لزيادة النمو، وبالتالى فإن أى حركات تقلل من التوترات والحواجز على هذه الجبهة ستكون مفيدة بشكل خاص”.
وتوقع الاقتصاديون أن تتحسن بيانات التجارة فى أوائل عام 2020، مما يعكس توقيع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى المرحلة الأولى فى وقت سابق من الشهر الحالى وكذلك تحسين الظروف فى الاقتصادات الناشئة مثل تركيا.
وقال آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين فى جامعة “أكسفورد” الاقتصادية: “نعتقد أن التعافى فى التجارة العالمية سيكون متواضعًا للغاية، على الرغم من توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والصين”.
