منح تحديد مساحة “حرم السكة” للسلطة التقديرية لوزير النقل
يناقش مجلس النواب غداً مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وانتهت اللجنة المشتركة لهيئات مكاتب لجان النقل والمواصلات والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للسك حديد مصر.
وقال النائب وحيد قرقر، إن اللجنة إنتهت من المناقشات الخاصة بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالسكة الحديد وتم الاستقرار على أن يكون تحديد حرم السكة الحديد والمزلقانات من قبيل السلطة التقديرية لوزير النقل دون أن يتم تحديد المسافة فى القانون الحالى، والتى تصل إلى 9 أمتار للسكة الحديد و200 متر للمزلقان.
وأضاف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” “اللجنة وافقت على أنه فى حال نزع بعض الملكيات الخاصة للأراضى لخدمة نشاط السكة الحديد، فإن ذلك بتعويض الملاك عن النزع.
وذكر أن زيادة حرم السكة الحديد يأتى فى إطار خطط وزارة النقل بازدواج بعض الخطوط مع تنامى حركة الركاب والبضائع عليها والتعديلات التشريعية الأخيرة على القانون الخاص بالهيئة والذى يسمح للقطاع الخاص بإنشاء السكك الحديدية والمشاركة فى إدارتها .
وكانت وزارة النقل قد طلبت زيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 25 مليار جنيه إلا أنه تم تحديد 10.454 مليار جنيه مخصصات للهيئة خلال العام المالى بواقع 6.5 مليار جنيه للوحدات المتحركة و440 مليون جنيه للمنشآت الثابتة على الخطوط وتطوير نظم الرقابة والامان 2.5 مليار جنيه و800 مليون جنيه لتطوير الورش وتجديد الخطوط الحديدية .
كما يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للتصويت عليها ، وتشمل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وأحالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى اللجنة العامة تقريرا حول مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.
