أعدت وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية يبدأ تطبيقها خلال العام الجارى 2020 تتضمن 4 محاور رئيسية.
وقال رجب عبد العظيم؛ وكيل وزارة الري والموارد المائية والمسؤول عن مكتب الوزير، إن محار الاستراتيجية تركز على تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات، وتنقية المياه والمحافظة عليها من التلوث، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف “عبد العظيم” إن الوزارة بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لترشيد المياه ورفع كفاءة استخدامها، وضمان وصول المياه لجميع المنتفعين.
وشملت هذه الإجراءات تهيئة شبكات الترع وإصلاح قطاعات ترع التوزيع، لتحسين البيئة وضمان عدم إهدار المياه، وإصلاح وتهيئة المنشآت المائية “القناطر” المتهالكة وبواباتها لضمان وصول المياه للمنتفعين.
وقال عبد العظيم إن الوزارة تتجه نحو تعميم تطبيق نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر، لأن من فوائد الأول ترشيد استخدام المياه في الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تتجاوز 30%، وزيادة دخل المزارع بسبب تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضح أن المزارع يتمكن في حالة الرى الحديث من زراعة كامل مساحة الأرض، ويستطيع صيانة شبكة الري الحديث المدفونة تحت التربة بنفسه، قائلاً “وبذلك يكون المزارع هو المستفيد الأول من تطبيق نظم الرى الحديثة”.
وأشار إلى إمكانية معالجة بعض الانتقادات الموجهة لنظام الري الحديث؛ مثل عدم منح التربة الكمية الكافية من المياه لتجنب أثر تراكم الأملاح بها، عبر سحب شبكة الرى بعد نهاية الموسم الزراعي، وغمر الأرض مرة واحدة بالمياه لغسل التربة استعدادا للموسم الزراعي التالي.
وقال عبد العظيم إنهم شرعوا خلال العامين الماضيين فى تطبيق استخدام الطاقة الشمسية في الري بالآبار الجوفية عوضا عن الديزل، وكانت بداية المشروع في آبار الوادي الجديد.
أضاف أن الألواح الشمسية المستخدمة في الري تعمل 7 ساعات يوميّا فقط، هي مدة السطوع الشمسي، ما من شأنه تقليل عدد ساعات الضخ من 12 ساعة أو أكثر في حالة استخدام الديزل، إلى7 ساعات فقط، لأن الألواح لا تختزن الطاقة لاستخدامها في الليل.
وأضاف أنه في حالة الاستخدام المفرط للمياه من قبل المنتفع، فإن الوزارة تتخذ عدة إجراءات منها توقيع الغرامات على المخالفين أو سحب ترخيص البئر.
وذكر أن الوزارة وضعت خططاً وبرامج للتعامل مع السيول والاستفادة من مياهها، وبلغ حجم الإنفاق على مشروعات الحماية من السيول والاستفادة منها نحو 5 مليارات جنيه خلال الخمسة أعوام الماضية.
أشار إلى إنشاء محطات عملاقة لمنع الغرق، ومراكز للطوارئ والأزمات مزودة بالمعدات اللازمة للتخفيف من حدة السيول في منطقة غرب الدلتا.
ميزانية هيئة حماية الشواطئ من 200 إلى 715 مليون جنيه للعام الحالي
كما أنشأت الوزارة سدودا في سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى أكثر من 250 بحيرة صناعية في سيناء لتجميع مياه السيول بحيث يمكن للتجمعات السكنية في المنطقة الاستفادة منها في خزانات الشرب والزراعة والري.
وأضاف: “نتيجة لهذه الجهود، كان عام 2018 عاما آمنا من السيول، وكذلك عام 2019 مر بسلام دون خسائر”.
وتقدر خرائط الرصد التي يعدها مركز التنبؤ بالأمطار التابع للوزارة أماكن وتوقيتات سقوط المطر المتوقعة خلال 3 أيام مقبلة، كما طلبت عدة دول عربية الاستفادة من خبرات مصر في التعامل مع السيول”.
وقال عبد العظيم إن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة ترصد التغيرات المناخية وإنشاء أعمال الحماية لوقاية خط الساحل من ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد ساحل مصر الشمالى وخاصة دلتا النيل.
أضاف أنه نظرا لأهمية الموضوع، رفعت وزارة الري ميزانية الهيئة العامة لحماية الشواطئ من 200 مليون جنيه، إلى 715 مليون جنيه للعام الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة لحماية المناطق الأكثر عرضة للتهديد ومنع هجوم أمواج البحر على المشروعات القومية والمناطق السكنية والأراضي الزراعية.
وتنفق نحو 200 مليون جنيه سنويا لحماية الشواطئ من مخاطر تغير المناخ.
ونجحت وزارة الري في الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 2 مليون دولار العام الماضي لصالح مشروع تعزيز مكافحة تغير المناخ.
كتب: محمد السيد
