رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتمانى لليونان درجة واحدة، ما يمهد الطريق أمام الحكومة لبيع المزيد من السندات فى الأيام المقبلة، وتمت ترقية الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية فى الدولة الأوروبية إلى “بى بى” مع نظرة إيجابية.
وعلى الرغم من أن اليونان لم تتمتع بهذا التصنيف العالى من قبل “فيتش” منذ أن دخلت البلاد عصر خطة الإنقاذ فى عام 2010، إلا أنها تبرز أن الحكومة تفعل المزيد من أجل تأمين الخروج من الوضع الصعب الذى تعرضت له فى الماضى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى: “فى الوقت الحالى، لم يتغير تقديرنا لنمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.2%، لكن التقدم الملموس فى أجندة سياسة الحكومة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المباشرة يمكن أن يدعم حدوث تحسن فى نمو الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن ترقية “فيتش” تساعد فى دفع خطة الحكومة لإصدار سندات جديدة فى أقرب وقت من الأسبوع المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحتاج فيه اليونان إلى اقتراض أموال لتغطية احتياجاتها التمويلية لعام 2020، لكنها ترغب فى بيع ما يصل إلى 10.65 مليار يورو وهو ما يعادل 11.76 مليار دولار لعودتها إلى الوضع الطبيعى بعد أزمة ديون استمرت عقداً من الزمان.
ومن المتوقع أن تبيع وزارة المالية سنداً جديداً لأجل 15 عامًا كخطوة أولية في برنامج تمويل البلاد العام الحالى الأمر الذى يشير إلى ثقة المستثمرين فى قدرة اليونان على تحمل الديون على المدى الطويل، وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه الاقتصاد اليونانى يتمثل فى تخفيض القروض الرديئة التى تبلغ حالياً نحو 75 مليار يورو.
وأوضحت “بلومبرج”، أنه سيتم تحويل الديون المتعثرة إلى أوراق مالية وبيعها بعد ذلك باستخدام ضمان حكومى جزئى، ويهدف إلى مساعدة البنوك على خفض قروضها الرديئة بنسبة 40% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى، أن تقوم المصارف اليونانية بتسريع وتيرة خفض قروضها الرديئة فى عام 2020، ومع ذلك، فإن خطط تعزيز جودة الأصول للبنوك، والتى تهدف إلى تخفيض نسب التعرض للقروض المتعثرة في غضون سنتين إلى 4 سنوات تظل حساسة لبيئة التشغيل فى اليونان وشهية المستثمرين للأصول المتعثرة وكذلك فعالية الإطار القانونى.
وقالت “فيتش”، إن اليونان تحتاج إلى التحرك بسرعة لإلغاء قانون يمنع بيع المساكن فى المزاد العلنى عندما يفشل المالكون فى سداد القروض العقارية، ويجب أن تتفق الحكومة مع دائنى البلد على إطار جديد.
وأضافت: “إذا أنجز رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، هذه المهمة بنجاح، فسوف يطلب من دائني اليونان المزيد من المساحة المالية حتى يتمكن من تنفيذ جميع الإعفاءات الضريبية التى وعد بها اليونانيين المتقشفين”.
